ملاحقة قانونية بحق إيلون ماسك على خلفية تغريدة

• 

أظهرت وثيقة تقدم بها مستثمرون يلاحقون شركة "تيسلا" قضائياً، أنّ قاضياً اعتبر تغريدة لرئيس الشركة إيلون ماسك في 2018 "كاذبة ومضللة"، وأكد الرئيس فيها أنّ لديه تمويلاً كافياً لإخراج شركته من سوق الأسهم.

ورفع هؤلاء المستثمرون دعوى قضائية ضد شركة صناعة السيارات الكهربائية ورئيسها إيلون ماسك، الذي يحملونه مسؤولية خسارتهم أموالاً بعد نشر هذه التغريدة التي تسببت في تعثر أسهم "تيسلا" لبضعة أيام.

وقال المستثمرون، في الوثيقة التي قدموها يوم الجمعة، إنّ القاضي المسؤول عن القضية أمر إيلون ماسك بالتوقف عن التأكيد علناً أنّه "حصل بالفعل على التمويل" لسحب المجموعة من البورصة مع سعر إفرادي للسهم يبلغ 420 دولاراً، وهو ما فعله مجدداً خلال مؤتمر يوم الخميس.

وأكد ماسك في الماضي أنّه كان في ذلك الوقت يجري مناقشات مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، وأنّه واثق من نتيجة هذه المفاوضات. لكن لم يتمّ الإعلان عن أي صفقة على الإطلاق.

وبحسب الوثيقة التي قدّمها المستثمرون، خلص القاضي أخيراً في قرار جزئي لم يُكشف عنه إلى أنّ "تأكيدات ماسك هذه كاذبة ومضللة، وأنّ ماسك أدلى بهذه التصريحات الكاذبة بتهور، ومع معرفة كاملة بالحقائق التي شوهها في تغريداته".

ويعتبر المدعون أنّ ماسك بدأ حملة عامة "لتقديم نسخة متناقضة وخاطئة" للتغريدة المذكورة، والتي يمكن أن تؤثر على هيئة المحلفين في المحاكمة المقرر إجراؤها في أيار/مايو.

وكانت هيئة مراقبة البورصة الأميركية تقدمت بشكوى حينها أيضاً، معتبرةً أنّ ماسك لم يقدم دليلاً على تمويله.

كذلك، فرضت عليه الهيئة الناظمة تسليم رئاسة مجلس إدارة "تيسلا" ودفع غرامة بقيمة 20 مليون دولار، وطالبت لاحقاً بأنّ تتم الموافقة المسبقة على تغريداته المتعلقة بنشاط "تيسلا" من جانب محام مختص.

وطعن إيلون ماسك، الذي يتطلع حالياً لشراء "تويتر"، بالخطوة الأخيرة أمام محكمة في مطلع آذار/مارس.