موانئ روسيا تستأنف تصدير القمح

• 

قال محللون، اليوم الاثنين، إنّ روسيا بدأت تستأنف تدريجياً تصدير القمح من موانئها على البحر الأسود على الرغم من أنّ حركة الملاحة في بحر آزوف ما زالت خاضعة لقيود.

وقالت شركة "إيكار" للاستشارات الزراعية في مذكرة إنّ "الصادرات مستمرة من جميع موانيء (تصدير الحبوب) الخمس على البحر الأسود".

وأضافت: "أسعار القمح الروسي لا تزال متقلبة جداً"، مشيرةً إلى أنّ سعر القمح الذي يبلغ محتوى البروتين فيه 12.5% يتمّ تسليمه على ظهر السفينة "فوب" بقيمة تبلغ 415 دولاراً للطن الواحد من موانئ البحر الأسود في 11 آذار/مارس.

وذكرت سوفكون، وهي شركة استشارات أخرى، أنّ "الموانئ الروسية على البحر الأسود حمّلت 400 ألف طن من القمح الأسبوع الماضي وأنّ السفن كانت تدخل وتخرج من الموانئ الواقعة على شواطئه".

وأضافت: "الملاحة الطبيعية في بحر آزوف لا تزال متوقفة، لكنّ بعض السفن بدأت عبور مضيق كيرتش إلى البحر الأسود".

وقالت سوفكون إنّ المزارعين في السوق المحلية بدأوا في رفض التوقيع المسبق على العقود وسط طلب قوي من المصدرين والمشترين المحليين. 

ولم يتمّ حتى الآن الموافقة على القرار الذي اتخذته روسيا في الآونة الأخيرة بتعليق صادرات الحبوب إلى بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق، لكن سوفكون قالت إنّ متعاملين في السوق أبلغوا بالفعل عن "قيود غير رسمية" على إمدادات الحبوب عبر خطوط السكك الحديدية من سيبيريا إلى كازاخستان.

وتراجعت صادرات القمح الروسي 45.4% منذ بداية موسم التسويق في 2021-2022، لأول منذ تموز/ يوليو، بسبب قلة المحصول وضريبة صادرات جرى تحديدها عند 86.3 دولار للطن في الفترة من 16 إلى 22 آذار/مارس.

وقالت سوفكون إنّه "من المتوقع حدوث موجة صقيع في عدد من مناطق إنتاج القمح الشتوي في روسيا هذا الأسبوع، لكن الغطاء الثلجي الكثيف سيحافظ على سلامة البذور".

وتشير إحصاءات منظمة الغذاء العالمي إلى أنّ ما يقارب 32% من قمح العالم يتمّ إنتاجه في روسيا وأكرانيا اللتان تشهدان حالياً تصعيداً عسكرياً ينعكس على صادرات البلدين الزراعية.

وكانت قد ارتفعت بالفعل أسعار القمح في الأسواق الأوروبية إلى مستوى غير مسبوق، متأثرة بالأزمة الأوكرانية. 

وتتأثر بلدان عربية عديدة أهمها مصر بتوقف صادرات القمح، إذا شكّل القمح المستورد من روسيا وأكرانيا 70% من إجمالي واردات القمح المصري العام الماضي، ومن الممكن أن تمتد أزمة القمح إلى لبنان واليمن والجزائر وليبيا وغيرها من الدول العربية.