موسكو ودمشق تبحثان آلية مشتركة لإعادة إعمار سوريا

• 

أكد وزير الأشغال العامة والإسكان السوري، سهيل عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، أن المباحثات بين بلاده وروسيا لتعزيز التعاون في مجال الإسكان والإعمار مستمرة. 

وقال عبد اللطيف إن "المباحثات مستمرة مع الشركات الروسية الراغبة بالعمل بقطاع البناء في سوريا، على الرغم من وجود صعوبات في عمليات التمويل والتحويلات النقدية بين الأطراف نتيجة العقوبات المفروضة على سوريا". 

وأوضح أنه "يجري الاتفاق بين الجانبين السوري والروسي على صيغ وأساليب للتعاون". 

وتحدث عبد اللطيف عن "وجود تعاون بين الوزارة وإحدى الشركات الروسية، حيث تم التعاقد لتوريد آليات هندسية لزوم عمل شركات الإنشاءات العامة".

وأضاف أن "وزارة الأشغال العامة والإسكان والجهات التابعة لها تحرص على استثمار الملتقيات والمعارض للقاء رجال الأعمال وممثلي الشركات الأجنبية الصديقة التي تزور سوريا وتشارك في معارض البناء، والتي تبدي رغبتها بالاستثمار في سوريا، ويتم بحث إمكانية التعاون بصيغ تعتمد المرونة مثل المحاصصة، من خلال تقديم المواقع والمساحات اللازمة لإنشاء الشركات وخطوط الإنتاج".

وأشار وزير الأشغال العامة والإسكان السوري إلى اللقاءات التي تمت مع عدد من الشركات الروسية العاملة بمجال البناء وإنتاج مستلزماته من آليات ومعدات هندسية، خلال مؤتمر اللاجئين، والمباحثات مستمرة للوصول إلى صيغ للتعاون المشترك.

• 

طلبات للمساهمة بإعادة الإعمار 

وحول تقدم رجال أعمال عرب وأجانب بطلبات للمساهمة في عملية إعادة الإعمار، قال الوزير، إن "هناك عدداً من المستثمرين الذين التقينا بهم، والوزارة مستمرة في المباحثات مع أي راغب بالاستثمار في قطاع البناء والتشييد، خاصة وأن البيئة التشريعية مهيأة لذلك، وتعززت بصدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، الذي قدم عدداً من الحوافز والمزايا التشجيعية والتسهيلات اللازمة التي تجذب المستثمر، والذي يجري تعديله ليشمل مجالات التطوير والاستثمار العقاري، وكذلك المزايا التي يتضمنها القانون رقم 15 لعام 2008، الناظم لعملية التطوير العقاري". 

ولفت عبد اللطيف إلى أن "قطاع البناء والتشييد في سوريا تأثر مثل بقية القطاعات بالعقوبات الظالمة التي فرضها الغرب على روسيا بحجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".

وأوضح أن "هذا التأثر تجلى بأحد أوجهه في نقص توريدات مستلزمات البناء وارتفاع أسعارها، وارتفاع أسعار النقل البحري والجوي ناهيك عن صعوبته، إضافة إلى صعوبة تأمين حوامل الطاقة والمحروقات التي تعتبر أحد أهم مستلزمات عملية البناء".

وأضاف الوزير: "كل ذلك انعكس سلباً على قطاع البناء لجهة ارتفاع الأسعار وبطء تنفيذ المشاريع".

وتأتي هذه الإجراءات بعد أكثر من 10 سنوات على الحرب. وفي نهاية عام 2017، أعلنت سوريا الانتصار على تنظيم داعش. وفي الوقت الحالي، أصبحت التسوية السياسية وإعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين تحتل الأولوية القصوى.