نشاط القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش للشهر الـ 18

أظهر مسح، اليوم الأحد، أنّ نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الـ 18 في أيار/مايو، إذ أدّت القيود المفروضة على الواردات، وانخفاض قيمة الجنيه، والأزمة الأوكرانية، إلى ضغوط على الأسعار.

وارتفع مؤشر شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 47 من 46.9 نقطة في نيسان/أبريل، لكنّه ما زال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 13.1% في نيسان/أبريل من 10.5% في آذار/مارس، وقفز المؤشر الفرعي لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.1 نقطة من 58.3 نقطة، كذلك ارتفع المؤشر الخاص بتكاليف الشراء إلى 62.3 نقطة من 58.8 نقطة.

وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة الانكماش في أيار/مايو، إذ سجل مؤشر الإنتاج 45 نقطة متراجعاً من 45.3 نقطة في نيسان/أبريل، بينما انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 44.6 نقطة من 45.3 نقطة.

• مواضيع متعلقة

غالانت يفضح كذبة "نفق فيلادلفيا": قناة مياه بسيطة تحت الأرض

22 نيسان

الرئيس المصري وأمير الكويت يؤكدان رفضهما تهجير الفلسطينيين

15 نيسان

وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 55.2 نقطة، وهو ثاني أدنى مستوياته منذ دمجه لأول مرة في المسح قبل 10 سنوات.

وقالت شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال" إنّ "ضغوط الأسعار الآخذة في الارتفاع لا تزال تنال من إنفاق العملاء"، مضيفةً أنّ "وتيرة التضخم رفعت تكلفة المدخلات إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر، وسط تزايد أسعار السلع الأولية العالمية، وارتفاع الدولار الأميركي، وحظر عدد من السلع المستوردة".

وأردفت الشركة: "بالتالي، خفضت الشركات مشترياتها من المدخلات ومستويات التوظيف، بينما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة".

وأوضحت: "حظر استيراد بعض المنتجات تسبب بنقص الإمدادات للعديد من الشركات، فيما أدت اشتراطات جديدة في خطابات الاعتماد لاستيراد العديد من السلع إلى زيادة التأخيرات الجمركية".

يشار إلى أنّه منذ أيام، أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عن قيام حكومته بتوفير 130 مليار جنيه كاحتياطي لمواجهة ارتفاع الأسعار.

وفي ـ20 أيار/مايو، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، في مسعى لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في 3 سنوات.