وزارة العدل الأميركية تحقق في إفلاس "بنك سيليكون فالي"
هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تشرف على الأسواق المالية تطلق تحقيقاً في قضية إفلاس "بنك سيليكون فالي".
-
مقرّ بنك سيليكون فالي في سانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا
نقلت وسائل إعلام أميركية، أمس الثلاثاء، عن مصادر مقرّبة أنّ وزارة العدل الأميركية فتحت تحقيقاً في قضية إفلاس "بنك سيليكون فالي" (إس في بي)، يستهدف خصوصاً مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنّ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية التي تشرف على الأسواق المالية أطلقت هذا التحقيق.
وأضافت أنّ التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية، وقد لا تؤدي إلى توجيه اتهامات بشكل رسمي.
وتعليقاً على إفلاس المصرف، قال بعض المسؤولين التنفيذيين في الشركات الآسيوية الناشئة إنّ حادث انهيار "بنك وداي السيليكون" الأميركي كان بمنزلة "تحذير" على الرغم من تدخّل السلطات الأميركية، الأحد الماضي، لدعم عملاء البنك.
وتحدث الرئيس الأميركي جو بايدن عن أزمة القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأميركية، بعد إعلان إفلاس بعض البنوك، وخاطب الأميركيين قائلاً: "على الأميركيين أن يطمئنوا بأنّ نظام المصارف في الولايات المتحدة في أمان".
وتدخّلت الإدارة الأميركية، الأحد، بسلسلة من تدابير الطوارئ لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي بعدما أنذر إفلاس "بنك سيليكون فالي" بإثارة أزمة ممنهجة على نطاق أوسع.
وقالت الجهات التنظيمية الأميركية إنّ عملاء البنك المفلس سيتمكنون من الوصول إلى ودائعهم، وأنشأت الجهات التنظيمية منشأة جديدة حتى تتمكن المصارف من الحصول على تمويلات الطوارئ.
وشكّكت صحيفة "واشنطن بوست" بمزاعم وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بأنّ تعويضات المودعين في كل من المصرفين المفلسين "سيليكون فالي" و"سيغنيتشر" لن يتحمّلها دافعو الضرائب، وأنّ التعويضات ستأتي من صندوق "تساهم فيه المصارف بشكل منتظم ويضم حالياً أكثر من مئة مليار دولار".
وكانت السلطات الأميركية قد أعلنت، يوم الجمعة، إغلاقها مصرف "سيليكون فالي بنك" المقرّب من أوساط التكنولوجيا، والذي وجد نفسه فجأةً في حالة تعسّر شديد، وعهدت بإدارة ودائعه إلى المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة.
ويتزاحم المودعون في الولايات المتحدة الأميركية وخارجها في الدول الغربية على سحب مدخراتهم، فيسرّعون بذلك عملية الانهيار، وسط حالة ذعر من أن يفقد هؤلاء ثقتهم بالنظام المصرفي، ومخاوف بشأن متانة القطاع المصرفي ككل، خصوصاً مع الارتفاع السريع في أسعار الفائدة، الذي يؤدي إلى انخفاض قيمة السندات في محافظهم.
والعامل الذي سرّع إفلاس "بنك سيليكون فالي" المقرّب من الشركات الناشئة، هو سحب مبالغ كبيرة جداً من جانب زبائن يملكون أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو المبلغ الأقصى الذي تضمنه المؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع.
وقد وُضع المصرف، الجمعة، تحت إشراف هذه المؤسسة، ما شكّل أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.
