وزير الاقتصاد التونسي: نتجه لمراجعة قانون الصرف الأجنبي
وزير الاقتصاد والتّخطيط في تونس، سمير سعيّد يقول إن "دراسة يتم العمل عليها بين البنك المركزي وصندوق النّقد الدّولي، لتعصير (مراجعة) الإجراءات الجاري بها العمل وفق قانون الّصرف الأجنبي".
-
وزير الاقتصاد والتّخطيط التّونسي سمير سعيّد
قال وزير الاقتصاد والتّخطيط التّونسي سمير سعيّد، اليوم السبت، إن بلاده "تتجه إلى مراجعة قانون الصّرف الأجنبي في إطار دراسة بين البنك المركزي وصندوق النّقد الدّولي".
وفي تصريح ، نقلته إذاعة "موزاييك"، لفت وزير الاقتصاد والتّخطيط سمير سعيّد، إلى أنّ "دراسة يتم العمل عليها بين البنك المركزي وصندوق النّقد الدّولي، لتعصير (مراجعة) الإجراءات الجاري بها العمل وفق قانون الّصرف الأجنبي، إضافة إلى إصلاحات جوهرية لانعاش الاقتصاد التّونسي وتهم أساساً المنظومة الجبائية".
وتابع: "الإجراءات المرتقب اعتمادها ستكون هيكلية وتهم المؤسسات والوظيفة العموميتين، مع تحديث منظومة الدّعم حتى تُوجه لمن يستحقها، والمنظومة الجبائية (منظومة للضرائب) التي تستوجب الإصلاح، فضلاً عن سياسات لتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص".
وأكد سعيّد أن "الهدف من هذه الإجراءات؛ هو الوصول إلى توازن للمالية التّونسية على المدى المتوسط".
ووفق إعلام محلي، تستهدف تلك التعديلات والمراجعة في قانون الصرف الأجنبي، تسهيل المعاملات بالعملة الصعبة، وتمكين المستثمرين الأجانب من تحويل أرباحهم التي يحددها لهم القانون بسلاسة.
وفي 28 كانون أول/ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة التّونسية، موازنتها للعام 2022، بعجز أولي متوقع 3 مليارات دولار، تشكل نسبته قرابة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتصاعدت حدة الضغوط المالية على تونس، في أعقاب ما شهدته البلاد منذ 25 تموز/يوليو الماضي، من أزمة سياسية، جراء اتخاذ سعيّد إجراءات استثنائية.
ومن هذه التّدابير، تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السّياسية والمدنية بتونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987- 2011).
