"بلومبرغ": الولايات المتحدة تستثمر في 117 خط إنتاج أسلحة لدعم أوكرانيا
استثمرت الولايات المتحدة دعمها لأوكرانيا، من خلال توسيع إنتاج الأسلحة عبر 117 خطاً في 31 ولاية، وسط انتقادات روسية تَعُدّ ذلك تورطاً مباشراً في الصراع.
-
شحنة أسلحة أميركية لأوكرانيا (أرشيفية)
قالت صحيفة "بلومبرغ" إن الولايات المتحدة الأميركية استفادت من دعمها أوكرانيا، من خلال استثمار 117 خطاً لإنتاج الأسلحة، بحسب وكيل وزارة الخارجية الأميركية للإدارة والموارد، ريتشارد فيرما.
وفي مقابلة مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أكّد فيرما أن بلاده "استثمرت في أكثر من 117 خط إنتاج، في أكثر من 31 ولاية أميركية".
وأضاف فيرما: "نحن نتحدث عن إنتاج مدافع الهاوتزر ومركبات المشاة القتالية برادلي والذخيرة والأسلحة الأخرى".
وتعتقد روسيا أن "إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تتعارض مع التسوية"، وهذا ما عبّر عنه وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عبر قوله إن "أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفاً مشروعاً لروسيا"، بحسب "بلومبرغ".
وبحسب كلام لافروف، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان، بصورة مباشرة، في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، بل أيضاً عبر تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
وكانت وزارة الخارجية الروسية علّقت، الأربعاء، على استغلال الولايات المتحدة عوائد الأصول الروسية المجمّدة، ومنح أوكرانيا قرضاً منها، واصفةً الأمر بـ "السرقة المبتذلة".
وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إنّ "وزارة الخزانة الأميركية أعلنت، في الـ10 من كانون الأول/ديسمبر، تخصيص قرض جديد لنظام كييف لدعم زمرة زيلينسكي المفلسة، والتي ستتلقّى 20 مليار دولار من الأميركيين".
وذلك المبلغ يعود، بحسب روسيا، إلى "عوائد أصول سيادية مجمّدة سرقتها مجموعة السبع من روسيا"، لافتةً إلى أنّ "هذه سرقة مبتذلة".
وفي عام 2023، حققت 41 شركة سلاح أميركية عائدات وصلت إلى 317 مليار دولار، في إثر زيادة مبيعاتها من الأسلحة لمناطق الصراع، وخصوصاً في أوكرانيا، بحسب تقرير معهد "ستوكهولم لأبحاث السلام".
وأوضح التقرير أن الشركات الـ41 تصدّرت قائمة أعلى 100 شركة أرباحاً، العام الماضي، مشيراً إلى أن تلك الشركات، مع شركات أميركية وأوروبية أخرى، كانت حصلت على نسبة 78 في المئة من إجمالي مبيعات الأسلحة في العالم، في تلك الفترة.
ووصل إجمالي مبيعات الأسلحة عالمياً، في عام 2023، إلى 632 مليار دولار، بينها 494 مليار دولار من نصيب شركات أميركية وشركات تابعة لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
