"رويترز": توقعات بتسارع التضخم في المدن المصرية إلى 15.6% خلال يوليو

رجّح استطلاع أجرته وكالة "رويترز" ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 15.6% خلال تموز/يوليو 2026، مقارنة بـ14.3% في حزيران/يونيو، تحت تأثير ارتفاع أسعار الغذاء والسلع غير الغذائية وتأثيرات سنة الأساس غير المواتية.

وأظهر متوسط تقديرات 13 محللاً، استطلعت الوكالة آراءهم بين الـ 29 من تموز/يوليو والـ 6 من آب/أغسطس، أن توقعات التضخم راوحت بين 14.6% و16.3%. ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الرسمية الخاصة بتضخم تموز يوم الاثنين في الـ 10 من آب/أغسطس 2026.

وتوقع محللون أن تؤدي زيادة أسعار المواد الغذائية، بالتزامن مع ارتفاع بعض السلع والخدمات غير الغذائية، إلى تسارع معدل التضخم السنوي خلال تموز/يوليو. وتشير التوقعات إلى احتمال استمرار تأثيرات سنة الأساس خلال آب/أغسطس، قبل أن تبدأ معدلات التضخم مساراً نزولياً خلال الربع الأخير من عام 2026.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء لمعظم شرائح الاستهلاك بمتوسط بلغ نحو 12% خلال آب/أغسطس، وهي زيادة يتوقع محللون أن يظهر تأثيرها بصورة أكبر في بيانات التضخم الخاصة بالشهر الحالي.

وتوقع استطلاع "رويترز" أيضاً ارتفاع التضخم الأساسي، الذي يستبعد بعض السلع المتقلبة الأسعار، إلى متوسط قدره 14.9% خلال تموز، وفق تقديرات ثلاثة محللين راوحت بين 14.4% و15.1%.

وكان التضخم السنوي في مصر قد تراجع بصورة كبيرة عن مستواه القياسي البالغ 38% والمسجل في أيلول/سبتمبر 2023، إلا أن زيادات الأسعار المحددة إدارياً وتأثيرات المقارنة السنوية أعادت الضغوط التصاعدية خلال الأشهر الأخيرة.

وواجه الاقتصاد المصري خلال الأعوام الماضية ضغوطاً مرتبطة بنقص العملات الأجنبية وارتفاع كلفة الواردات وتراجع إيرادات قناة السويس، بالتزامن مع تطبيق إصلاحات مالية ونقدية شملت تحرير سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية.

ويؤكد صندوق "النقد الدولي" أن خفض التضخم وحماية القدرة الشرائية للأسر يتطلبان استمرار السياسات النقدية المنضبطة، إلى جانب توسيع برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار.