"فايننشال تايمز": نمو اقتصاد أفريقيا قد يتجاوز نظيره في آسيا هذا العام
صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية تتحدث عن احتمال أنّ "يتجاوز نمو أفريقيا نظيره في آسيا هذا العام"، متطرقة إلى الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل في هذا الشأن.
-
امرأة تحمل بضائع على رأسها في سوق أدجامي بمدينة أبيدجان - ساحل العاج (أ ف ب)
تحدّثت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية، في تقرير، عن احتمال أنّ "يتجاوز نمو أفريقيا نظيره في آسيا هذا العام".
وفي التفاصيل، أشارت الصحيفة إلى أنّ "هناك أسباباً تدعو إلى التفاؤل، وأخرى تدعو إلى الشك، في إمكانية أن تكتسب القارة أخيراً زخماً مماثلاً لما تشهده آسيا".
وأضافت أنّ "البعض قد يُفسر هذا الأمر على أنّه مصادفة إحصائية، ولكن هذا العام، مع قليل من الحظ، ستشهد أفريقيا نمواً أسرع من آسيا"، مؤكّدةً أنّه "إذا تمكنت الاقتصادات الأفريقية الـ54 من تجاوز نظيراتها الآسيوية، فسيكون ذلك سابقة في التاريخ الحديث".
ولتحقيق ذلك، "ستحتاج الاقتصادات الأفريقية إلى النمو بمعدل أسرع قليلاً في المتوسط مقارنةً بالعام الماضي".
ففي عام 2025، ورغم الحرب في السودان، والتمرد في منطقة الساحل، والانقلابات في مدغشقر وغينيا بيساو، "يتوقع أنّ منطقة أفريقيا جنوب الصحراء حققت نمواً بنحو 4.1%"، في حين "يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع هذا المعدل إلى 4.4% مع استمرار اقتصاداتها في جني ثمار ضعف الدولار - الذي يُسهم في خفض مدفوعات خدمة الدين وتخفيف الضغوط التضخمية - وارتفاع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الذهب والنحاس".
في الوقت نفسه، "يتوقع صندوق النقد الدولي أن النمو الاقتصادي الإجمالي لآسيا سيتباطأ في عام 2026 إلى نحو 4.1%، مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين".
وبحسب الصحيفة، فإنّ هذا الوضع "يُهيئ لاحتمال مثير للاهتمام، وهو أن تتقارب معدلات النمو في القارتين - إحداهما تشهد تسارعاً اقتصادياً هائلاً، والأخرى تعاني من فقر مستشرٍ".
وحتى لو لم يحدث ذلك في عام 2026، فإنّ "التباين في التركيبة السكانية، ومراحل التنمية المختلفة، يجعل هذا الاحتمال وارداً في السنوات المقبلة".
وعقّبت الصحيفة أنّ هذا "ليس بالأمر المفاجئ"، بحيث "من الأسهل بكثير على الدول الفقيرة أن تنمو بسرعة مقارنةً بالدول الغنية".
فالصين، التي كانت تعاني من الفقر المدقع، "شهدت نمواً متسارعاً على مدى أكثر من أربعة عقود، منذ أن كشف دينغ شياو بينغ، مهندس الإصلاح، النقاب عن النظام الرأسمالي".
وبمعدل نمو سنوي يقارب 10% خلال معظم تلك الفترة، نما اقتصاد الصين - المحرك الأكبر لنمو آسيا، وبالتالي المساهم الأكبر في تباطؤها - من 150 مليار دولار عام 1978، إلى نحو 20 تريليون دولار.
واليوم، يبلغ حجم اقتصادها سبعة أضعاف حجم اقتصاد أفريقيا، مع عدد سكان مماثل تقريباً. ولكن مع اقترابها من مصاف الدول ذات الدخل المرتفع، ومع بدء شيخوخة القوى العاملة وتقلصها، لم يعد النمو بتلك المعدلات المرتفعة ممكناً، وفق "فايننشال تايمز".
وعليه، فإنّ "من الجميل القول إنّ أفريقيا تسير في الاتجاه المعاكس، نحو مزيد من الإيجابية"، لكن القارة "تعاني من ركود اقتصادي"، بحيث كان النمو أسرع في مطلع القرن، حين حفّزت شهية الصين النهمة للسلع الأساسية - واستثماراتها في البنية التحتية الأفريقية - نمواً بنسبة 5%.
برغم المخاطر والفساد والصراعات.. "أفريقيا تطفو"
وقد أدى ذلك إلى ظهور سردية "نهضة أفريقيا" المبالغ فيها. لكنّ وصف "أفريقيا تطفو" كان أكثر واقعية، تماماً كقارب على مدّ عالٍ.
ومنذ ذلك الحين، أثّرت الديون المرتفعة والسياسات الخاطئة والفساد والصراعات والصدمات العالمية سلباً على الاقتصاد الأفريقي. ولا تزال معدلات الادخار منخفضة، وحجم رأس المال المتدفق إلى أفريقيا غير كافٍ لتحفيز نمو تحويلي.
وقد أحجم المستثمرون الأجانب عن الاستثمار بسبب التصورات المبالغ فيها للمخاطر الأفريقية، والتقييم المعقول لحجم الاقتصاد، علماً بأنّ اقتصادها البالغ 3 تريليونات دولار مقسم إلى 54 دولة.
ومع ذلك، تبقى المتوسطات غير دقيقة، فقد حققت بعض الدول تقدماً مطرداً، بل وملحوظاً. على سبيل المثال، نما اقتصاد ساحل العاج بنسبة تتراوح بين 6 و7% على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، في ظل تعافيها من الحرب الأهلية وتنويع اقتصادها، بينما قد تمتلك الدولة المقومات اللازمة لاستخدام عائدات النفط والغاز الجديدة لتحقيق هدفها بالوصول إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى بحلول عام 2035.
ومن بين الدول الأخرى التي حققت نمواً قوياً على مدى سنوات: إثيوبيا، وغانا، وموريشيوس، ورواندا، والسنغال.، إذ حققت بعض هذه الدول هذا النمو رغم الحروب الأهلية والأزمات السياسية والتخلف عن سداد الديون.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، سيشكل الاقتصاد الأفريقي نصف قائمة أسرع 20 اقتصاداً نمواً على الأقل في العام المقبل.
ورغم أنّ مصر ونيجيريا، وهما من أكبر الاقتصادات الأفريقية، لن تكونا ضمن هذه القائمة، إلاّ أنّه من المتوقع أن يقترب معدل نموهما من المتوسط القاري. أمّا جنوب أفريقيا، الاقتصاد الكبير الآخر، فهي الدولة الوحيدة التي لا تزال متأخرة.
وفي حين أنّ هناك أسباباً تدعو إلى التفاؤل بإمكانية تحقيق ذلك مع ازدياد زخم النمو في القارة، فإنّ هناك أيضاً أسباباً تدعو إلى الخوف من عدم قدرتها على ذلك، إذ "تفتقر العديد من الاقتصادات الأفريقية إلى المقومات الأساسية اللازمة للانطلاق الصناعي: الطاقة، والبنية التحتية، وسكان يتمتعون بمستوى تعليمي كافٍ". كما أنّه في عصر الأتمتة والذكاء الاصطناعي، ليس من المسلّم به أن طريق التنمية عبر التصنيع المكثف لا يزال مفتوحاً.
وخلصت الصحيفة إلى أنّه "ينبغي للعالم أن يأمل في نجاح أفريقيا"، فبحلول عام 2050، "سيشكل الأفارقة أكثر من ربع سكان العالم، بحيث سيتجاوز عدد سكان القارة في سن العمل عدد سكان الصين والهند مجتمعتين. وإذا لم تكن أفريقيا تسير على مسار أفضل، فسوف ندرك جميعاً ذلك".
