قال مصدر حكومي لبناني، اليوم الخميس، إن بلاده تعتزم طلب فترة سماح سبعة أيام لدفع سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تستحق في التاسع من شهر آذار/مارس، لإعطاء المستشارين الماليين وقتاً إضافياً من أجل صياغة خطّة إعادة "هيكلة".

وأشار المصدر إلى أن لبنان الذي يحق له طلب فترة السماح سيتقدم بطلبه هذا قبل موعد التاسع من آذار/ مارس.

ويذكر أن الحكومة اللبنانية عيّنت هذا الأسبوع بنك الاستثمار الأميركي لازارد ومكتب المحاماة كليري جوتليب ستين اند هاملتون كمستشارين مالي وقانوني لها في إعادة "هيكلة" دين متوقعة على نطاق واسع.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي أكدت في الـ18 من الشهر الحالي، أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات هيكلية عاجلة وعميقة، فيما أكدت مصادر حكومية لبنانية للميادين حينها، أن لبنان لن ينفذ كلّ الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي.

وتفاقمت الأزمة الإقتصادية في لبنان إلى أن بلغت ذروتها العام الماضي مع تباطؤ تدفقات رؤوس الأموال واندلاع احتجاجات بسبب الفساد وسوء الإدارة.