مجلس الأعمال التركي-الليبي: ليبيا بإمكانها أن تصبح بوابة تركيا المفتوحة على أفريقيا

رئيس مجلس الأعمال التركي-الليبي يقول إن حجم الاستثمار في ليبيا يقدر بـ 120 مليار دولار، ويشير إلى أن "المقاولين الأتراك تولوا تنفيذ أولى مشاريعهم الأجنبية في ليبيا".

  • مجلس الأعمال التركي-الليبي: ليبيا بإمكانها أن تصبح بوابة تركيا المفتوحة على أفريقيا
    قارانفيل: المقاولون الأتراك تولوا تنفيذ أولى مشاريعهم الأجنبية في ليبيا

قال رئيس مجلس الأعمال التركي-الليبي التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية التركية الخارجية، مرتضى قارانفيل، إن حجم الاستثمار في ليبيا يقدر بـ 120 مليار دولار.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن قارانفيل تأكيده أن الصادرات التركية إلى ليبيا بلغت ذروتها في العام 2012، متجاوزةً الملياري دولار، لافتاً إلى أنها انخفضت لاحقاً "بسبب المشاكل التي تعانيها ليبيا في الداخل".

وأشار قارانفيل إلى أنه "بفضل الاتفاقيات والعلاقات الودية الموقعة بين البلدين، سيكون العام 2020 واعداً بشكل خاص"، متوقعاً أن يقترب حجم "الصادرات التركية إلى ليبيا هذا العام من 3 مليارات دولار، بزيادة قدرها 50% على أساس سنوي".

ورأى قارانفيل أن ليبيا "بإمكانها أن تصبح بفضل موقعها بوابة تركيا المفتوحة على قارة أفريقيا، في ظل الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها تركيا مع الدول الأفريقية".

وذكر رئيس مجلس الأعمال التركي-الليبي أن تركيا في الوقت الحالي تقوم "بتصدير مجموعات متنوعة من المنتجات إلى ليبيا، التي تقوم بإعادة إنشاء بنيتها الآن".

وأوضح أن "المقاولين الأتراك تولوا تنفيذ أولى مشاريعهم الأجنبية في ليبيا"، مشدداً على أنهم "قاموا بتنفيذ أكبر قدر من أعمالهم في داخلها".

 وإذ أشار إلى أن مشاريع المقاولين "البالغة 19 مليار دولار لم تكتمل بسبب الصعوبات التي يواجهها هذا البلد"، قال قارانفيل إنه لدى المقاولين الأتراك حالياً في ليبيا "ما مجموعه 4 مليارات دولار من المستحقات لأسباب متنوعة، من قبيل الدفعات المالية، والضمانات، والآلات والمعدات وغيرها من الأضرار".

وكشف أنه لاسترداد هذه "الديون"، عقدت أنقرة اجتماعات مع طرابلس "لحل مسألة هذه المستحقات، والاتفاق على القيام بمشاريع جديدة، وتحديد خارطة الطريق في قطاع المقاولات".

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقع في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرتي تفاهم مع رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وفي هذا الصدد، لفت إردوغان في الأول من كانون الأول/ديسمبر إلى أن الاتفاق المبرم بين بلاده وليبيا هو حق سيادي للبلدين، موضحاً أنه لن يناقش هذا الحق مع أحد، رغم الإزعاج الذي يسببه لفرنسا، كما لليونان وقبرص اللتين تشهدان خلافاً مع تركيا يتعلق بملكية موارد طبيعية قبالة السواحل في شرق البحر المتوسط.