البنك المركزي الجزائري: لانقاذ المؤسسات من الإفلاس
البنوك و المؤسسات المالية في الجزائر ستدرس الوضعية الشخصية لكل زبون (أفراد و مهنيين و مؤسسات مصغّرة و صغيرة و متوسطة و الشركات )، باتخاذ تدابير مناسبة خاصة منها تأجيل او تجديد مواعيد القروض.
-
البنك المركزي الجزائري: لانقاذ المؤسسات من الإفلاس
اتخذت البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية تدابير لحماية المؤسسات ووسائل الانتاج تطبيقاً للتعليمة الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزي الجزائري، و هذا ضمن السياق الحالي لتفشي وباء كورونا، حسبما أفاد به بيان لجمعية البنوك و المؤسسات المالية.
و أوضح البيان أن البنوك و المؤسسات المالية "تؤكد تضامنها مع زبائنها و تظهر ارادتها لمرافقتهم في هذه الوضعية الاستثنائية بالنظر للصعوبات التي تواجهها العديد من المؤسسات المعرضة بوجهٍ خاص بفعل تعليق و اختلال نشاطاتها".
و في هذا الإطار ستدرس الوضعية الشخصية لكل زبون (أفراد و مهنيين و مؤسسات مصغّرة و صغيرة و متوسطة و الشركات )، باتخاذ تدابير مناسبة خاصة منها تأجيل او تجديد مواعيد القروض التي حلّ أجلها في 31 آذار/ مارس الماضي و ما بعده وإعادة جدولة الديون غير المحصّلة إلى هذا التاريخ و ما يليه.
كما تشمل هذه التدابير تمديد المواعيد النهائية لاستعمال القروض و عملية الدفع المؤجلة و كذلك إلغاء عقوبة التأخر بالنسبة للديون المستحقة بتاريخ 31 آذار/ مارس و ما بعده، كما سيتم الابقاء على قروض الاستغلال او تجديدها.
و تكون هذه التدابير قابلة للتطبيق لمدة 6 اشهر ابتداءً من التاريخ المذكور سابقاً، بالإضافة الى ذلك، تستمر البنوك و المؤسسات المالية في ضمان الخدمات المعتادة للسماح لزبائنهم بتنفيذ مجمل العمليات البنكية، كما جاء في البيان.
