سوريا قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والشعير
رئيس اتحاد الفلاحين في سوريا المهندس أحمد صالح ابراهيم يشرح للميادين نت الواقع الزراعي الحالي في سوريا، ويؤكد أن العقوبات الإقتصادية على بلاده أضعف قدرة المؤسسات المالية على تمويل النشاطات الزراعية وتمكين الفلاحين من تأمين مستلزمات الإنتاج بالشكل المطلوب.
-
رئيس اتحاد الفلاحين في سوريا المهندس أحمد صالح إبراهيم
أشار المهندس أحمد صالح إبراهيم رئيس اتحاد الفلاحين في سوريا، في مقابلة خاصة مع الميادين نت، إلى أنه في حال "انكفأت دول العالم وتوقفت عن تقديم المساعدة، ستكون القدرة على تأمين المواد الأساسية من المنتجات الزراعية صعبة علينا كباقي دول العالم، لاسيما بعد سنوات طويلة من حربنا على الإرهاب".
كما لفت إبراهيم إلى أهمية الثروة الزراعية والحيوانية في البلاد، وأهم المشاكل التي تواجهها في العرض التالي:
1- بعد تحرير الجيش السوري لغالبية المحافظات السورية خاصة الأرياف، كيف انعكس ذلك على القطاع الزراعي، وكم تقدرّون مساحة الأراضي المستغلة هذه السنة (مزروعة) في سوريا؟
- مع عمليات التحرير زادت مساحات الأراضي الزراعية الخاضعة لسيطرة الدولة السورية، وأصبح بإمكان الفلاحين، أصحاب هذه الأراضي الوصول إلى حقولهم وممارسة نشاطهم بالإنتاج الزراعي بشكلٍ أفضل وأكثر أماناً.
كما أدت عمليات التحرير إلى زيادة قدرة وصول مؤسسات الدولة والتنظيم الفلاحي إلى المناطق المحررة ومساعدة الفلاحين، وتأمين احتياجاتهم من المدخلات الزراعية. مع الإشارة إلى حاجة المناطق المحررة إلى جهود مضاعفة لإعادة تأهيل البنى التحتية ومراكز الخدمات (لاسيما مراكز الخدمات الزراعية وأنظمة الري، وهو ما تقوم به مؤسسات الدولة بشكل مكثف، وتقدّر المساحات المستثمرة(السقي والبعل) للموسم الزراعي 2019 – 2020، بـ 5.718.286 هكتار بزيادة قدرها 5.761 هكتاراً عن الموسم السابق.
ويشير إبراهيم إلى أن المساحات المزورعة لهذا الموسم لغاية 29/ 3/ 2020 هي كالآتي:
- القمح 1.353.803 هكتار.
- الشعير 1.505.921 هكتار.
- بقوليات (حمص – عدس – بازلاء – فول) 171615 هكتار.
- المحاصيل الطبية والعطرية 83.263 هكتار.
- البطاطا للعروة الربيعية 13.547 هكتار.
2- في ظل انتشار جائحة الكورونا عالمياً وبدء اغلاق دول متعددة حدودها وعملها على ضمان أمن مواطنيها غذائياً، في حال اتجهت دول العالم للانكفاء والانغلاق على نفسها، برأيكم هل تمتلك سوريا اليوم القدرة على تأمين المواد الأساسية من المنتجات الزراعية للمواطن؟
- في حال انكفأت دول العالم وتوقفت عن المساعدة، سيكون الأمر صعباً علينا كباقي دول العالم، لاسيما بعد سنوات طويلة من حربنا على الإرهاب، لكننا وبكل تأكيد قادرون على الصمود وتأمين الحد المطلوب من احتياجاتنا من المنتجات الزراعية، فسوريا بلد زراعي بالمقام الأول، وهي خلال العقود الأخيرة التي سبقت الأزمة، وبتوجيهات الرئيس المؤسس حافظ الأسد ورعاية من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد واستمرار دعم الحكومة لهذا القطاع واصرار الإخوة الفلاحين على الاستمرار بالعملية الإنتاجية رغم الظروف الصعبة التي واجهتهم في الأزمة، مازلنا نتمتع بالاكتفاء الذاتي عبر الكثير من المنتجات الزراعية الأساسية بل وقادرين على تصدير العديد منها، ومن أهم الصعوبات التي نعاني منها حالياً هي صعوبة نقل المحاصيل الزراعية وخاصة الحبوب نتيجة تمركز زراعتها في المناطق الشرقية.
ولفت إلى أن الإنتاج المحقق للموسم السابق 2019 بلغ كالآتي:
- القمح قبل الحرب على سوريا كان انتاجاً كافياً، وكان لدينا مخزون استراتيجي لعدة سنوات، ونصدر قسماً منه. ونتيجة لظروف الحرب على سوريا وعدم تسويق كامل الانتاج، وتخريب العصابات الإرهابية لمشاريع الري الحكومية، أدى خروج جزء كبير من هذا الانتاج، ما انعكس سلباً على كميات القمح الموردة إلى الدولة من قبل الفلاح.
- انتاج الشعير: 3.053.000 طن حيث كان الموسم السابق مميزاً بالأمطار الغزيرة والفائض عن حاجة القطر من الإنتاج كان بحدود 800.00 طن.
- البطاطا بالعروات: خريفية – ربيعية – صيفية بلغ 626.000 وهي تحقق الاكتفاء الذاتي.
- الزيتون: 848.000 بزيادة عن حاجة القطر 35 %.
- الحمضيات 1.095.000 طن بزيادة عن حاجة القطر 35 %.
- الخضار الصيفية 1.763.000 طن والشتوية 306.000 بزيادة عن حاجة القطر 15 %.
3- ما هي أهم المحاصيل الزراعية التي نستطيع إنتاجها اليوم، وهل تشكّل هذه المحاصيل أمن غذائي للمواطن السوري؟
- بفضل التنوع المناخي والبيئي وتعدد مناطق الاستقرار الزراعي في سوريا، قادرون على زراعة وانتاج معظم أنواع الإنتاج الزراعي بدءاً من الحراج ومنتجاتها مروراً بالمحاصيل الشتوية والمحاصيل العلفية والصناعية والخضار والأشجار المثمرة والزيتون والحمضيات وغيرها وصولاً إلى المراعي الطبيعية والثروة الحيوانية بأنواعها المختلفة. مع الإشارة إلى ارتباط ذلك بإعادة تأهيل أنظمة الري وتأمين مستلزمات الانتاج للفلاحين بأسعار مناسبة وبالأوقات المطلوبة.
4- ما هي المحاصيل الزراعية التي نتمتع فيها بالاكتفاء الذاتي؟
- حالياً، سوريا قادرة على إنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والشعير، ولكن لأن معظم المساحات تزرع بعلاً يعتمد الانتاج على الموسم المطري إلى حد كبير، بالمقابل لدينا اكتفاء ذاتي من البقوليات والخضار والزيتون والفواكه.
5- أين الثروة الحيوانية في سوريا اليوم، وهل لدينا ثروة حيوانية يمكن أن تشكل ركيزة أساسية لحاجات المجتمع؟
- تعد الثروة الحيوانية ركيزة أساسية في الانتاج الزراعي بنسبة مساهمة تزيد عن 40% من الانتاج الزراعي، لكنها بسبب التدمير والتخريب الممنهج الذي طال هذا القطاع خلال سنوات الأزمة أدى إلى تراجعها وانخفاض أعداد الثروة الحيوانية وخروج الكثير من المربين من العملية الانتاجية لاسيما قطاع الدواجن. لكن خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة ومع تزايد المساحات التي حررها الجيش السوري والقوى الرديفة من الإرهاب سجلّنا توقف نزف وتراجع أعداد الثروة الحيوانية، ما انعكس إيجاباً على الثروة الحيوانية وبدأ هذا القطاع بالتعافي ولكن ببطء.
-يمكن للأعداد الحالية وبفضل الدعم الذي توليه الدولة لهذا القطاع نتيجة العناية وتأمين المتطلبات من الأعلاف والرعاية البيطرية من أن يؤمن الحد المقبول من احتياجات المجتمع السوري من الانتاج الحيواني، والدليل على ذلك عدم الحاجة إلى استيراد أي من هذه المواد خلال الأزمة وعدم فقدانها من السوق المحلية. وقد يسأل البعض عن سبب ارتفاع الأسعار في السوق، وهذا نتيجة لظروف الأزمة وخروج قسم من الثروة الحيوانية بطرق غير شرعية من البلد ولد ضغطاً على السوق وازدياد في الطلب.
6- كيف أثرت العقوبات الإقتصادية على الزراعة وتربية الثروات الحيوانية في سوريا، وما هي العوائق والعراقيل التي خلفتها العقوبات؟
أدت العقوبات الاقتصادية على سوريا إلى:
-تقييد حركة التصدير للمنتجات الزراعية السورية (الحمضيات، الخضار، منتجات البيض والدواجن، وكذلك التصنيع الزراعي) مما أدى إلى مشاكل تسويقية وضعف قدرة على تصريف الانتاج الزراعي خلال مواسم فيض الانتاج.
-تقييد حركة الاستيراد لاسيما للمدخلات الزراعية والتقانات الحديثة وقطع الصيانة والتبديل للآليات الزراعية ما انعكس سلباً على النشاط الزراعي.
-إضعاف قيمة الليرة السورية، وبذلك ارتفعت أسعار المدخلات الزراعية وبات الفلاح إما لايستخدمها أو أنه يستخدمها بالحد الأدنى، وفي حال ذلك يستخدمها من مصادر غير موثوقة وعلى الأغلب غير فاعلة (لاسيما في المناطق الخارجة عن السيطرة) وهذا أيضاً عامل من عوامل تراجع الانتاج الزراعي.
-ضعف الوضع الاقتصادي الناجم عن العقوبات الاقتصادية المترافق مع تراجع الأوضاع الاقتصادية للفلاحين بسبب حربنا مع الإرهاب، أضعف قدرة المؤسسات المالية على تمويل النشاطات الزراعية وتمكين الفلاحين من تأمين مستلزمات الإنتاج بالشكل المطلوب.
