كشفت صحيفة "كلكليست" الاقتصادية الإسرائيلية،أن جمعية إتحاد المقاولين في "إسرائيل" تعمل على برنامج لمعالجة التباطؤ الحاد في ناتج البنية التحتية بعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد ونقص عمال البناء، وفقاَ لقناة  i24NEWS.

وتشير البيانات إلى أن إنتاج قطاع البناء والبنية التحتية يبلغ حالياً نحو 35 بالمئة فقط بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكدت القناة أنه بموجب اقتراح الجمعية، ستسمح الحكومة الإسرائيلية بإصدار تصاريح عمل لـ 20 ألف عامل أجنبي، و20 ألف عامل من السلطة الفلسطينية.

وسيقضي العمال الذين يدخلون الأراضي الفلسطينية المحتلة الآن 14 يوماً في الحجر الصحي، وبعد إنتهاء مدة الحجر بإمكانهم البدء في أعمال البناء.

ولفتت القناة العبرية إلى أن هذا الاقتراح يهدف إلى التعامل مع الإنخفاض الحاد الذي يشهده قطاع البناء، مضيفةً أنه بحسب تقييم الجمعية الإسرائيلية فإن التراجع سيزداد قرب نهاية الشهر ومع بداية شهر رمضان.

كما، تمت صياغة الإقتراح كجزء من مناقشات الجمعية مع الوزارات الحكومية المعنية بالموضوع، حول إستراتيجية الخروج من الأزمة التي تؤخر الصناعة.

• مواضيع متعلقة

محذراً من الاستغلال الأميركي والإسرائيلي.. رضائي: الشعب السوري هو من يختار مصير بلاده

اليوم 14:44

"شيفرون": حزب الله استهدف منشآت الغاز الإسرائيلية قبل سريان وقف إطلاق النار

7 كانون الأول

في غضون ذلك، اعتبرت القناة أن بيانات قطاع البنية التحتية والعقارات تشير إلى أن الإنتاج يبلغ حالياً حوالي 35% فقط من إنتاجه في الماضي، أي قبل أزمة كورونا، "وهذا لأنه لم يتبقّ في إسرائيل سوى 34 ألف من أصل 80 ألف عامل فلسطيني وأجنبي قبل بدء أزمة كورونا"، وفقاً لـ i24NEWS.

وتشير البيانات إلى أن حوالى 10% من مواقع البناء في "إسرائيل" لديها الآن عمال أجانب، وتنتج هذه المواقع حوالي 60%، بينما في مواقع البناء الأخرى، يبلغ حجم البناء حوالي 30% فقط.

وتشير بيانات الجمعية أيضاً إلى إنخفاض أكثر من 90% في قطاع البناء في جنوب فلسطين وفي منطقة القدس، وإنخفاض حوالي 50% في قطاع البناء في الشمال، وإنخفاض بنحو 30% في مركز البلاد، وتوقف شبه كامل للبناء في منطقة الضفة الغربية.

وفي السياق، لفتت القناة إلى أنه مع بداية انتشار فيروس كورونا المستجد في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية، حصل تعاون فلسطيني إسرائيلي من أجل تنسيق المواجهة وكيفية التعامل مع الأزمة، مضيفةً أنه يوماً بعد يوم، تعود التوترات للظهور بين سلطات الطرفين، لا سيما فيما يتعلق بوضع العمال الفلسطينيين في المستوطنات.

يشار إلى أن 69 ألف عامل فلسطيني حصلوا في عام 2018 على تصاريح للعمل في "إسرائيل"، ولا تشمل التصاريح عمال المستوطنات.

وجاء في دراسة خاصة صدرت عن "بنك إسرائيل" في أيلول/سبتمبر 2019 أن "أكثر من 20 ألف عامل فلسطيني دفعوا العام الماضي 480 مليون شيكل (أكثر من 136 مليون دولار) للوسطاء وأصحاب العمل للحصول على تصاريح عمل.

وانتقدت الدراسة الحكومة الإسرائيلية لتجاهلها توصيات البنك لمعالجة الموضوع، "مشيرةً إلى أن حاملي هذه التصاريح لا يعملون في المؤسسات أو الشركات الإسرائيلية التي إشترى منها العامل التصريح".