الاتحاد الأوروبي يوافق على جزء من خطة اقتصادية لمواجهة كورونا

وزارء المالية في منطقة اليورو لدول الاتحاد الاوروبي يتفقون على تفاصيل خطة إنقاذ لخطوط ائتمان رخيصة وطويلة الأجل بقيمة 540 مليار يورو للدول المتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".

  • الاتحاد الأوروبي يوافق على جزء من خطة اقتصادية لمواجهة كورونا
    خطة إنقاذ بقيمة 540 مليار يورو للدول المتضررة بشدة من جائحة كورونا

أعطى الاتحاد الأوروبي موافقته النهائية، أمس الجمعة، على الجزء الأول من خطة إنقاذ بقيمة 540 مليار يورو للدول المتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، غير أن عناصر أخرى من خطة الإنقاذ لم يجر الاتفاق عليها بعد.

واتفق وزراء المالية في منطقة اليورو، والتي تضم 19 دولة، على تفاصيل خطوط ائتمان رخيصة وطويلة الأجل، ستتيحها آلية الاستقرار الأوروبي، وهي صندوق الإغاثة بالتكتل لدول تحتاج سيولة لتغطية التكاليف الصحية غير العادية التي يتسبب فيها تفشي كورونا.

وبعد الاجتماع الذي أجري عن بعد بواسطة "الفيديو كونفرانس"، قال رئيسه ماريو سنتينو "نظراً للطبيعة الاستثنائية للأزمة، اتفقنا على شروط مالية ملائمة وكافية"، لكن من دون أن يتضح ما إذا كان سيمكن لإيطاليا، وهي الدولة الأكثر احتياجاً للقروض، استخدام الأموال، وذلك بسبب تكاليف خدمة ديونها المرتفعة وحدّة التفشي هناك، والذي أودى بحياة عدد من الأشخاص أكبر من أي دولة أوروبية أخرى باستثناء بريطانيا.

وستقدم هذه الآلية، والتي لعبت دوراً رئيسياً في إنقاذ اليونان وقبرص وأيرلندا وإسبانيا والبرتغال خلال أزمة الديون بمنطقة اليورو في العقد الماضي، خطوط ائتمان تقدر بـ2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول التي تطلبها، وبما لا يزيد عن 240 مليار يويو (260 مليار دولار) للمنطقة بأكملها.

ومن المقرر إتاحة القروض في الأسابيع المقبلة بعد الحصول على الموافقات الإجرائية، وحتى نهاية 2022.

كما سيكون أجل استحقاقها عشر سنوات، وسيجري منحها بأسعار الفائدة الشديدة الانخفاض التي تحصل عليها الآلية عندما تصدر ديناً جديداً، إضافة إلى رسوم وهوامش طفيفة تبلغ نحو 0.3 بالمئة على المبالغ المصروفة.

ويذكر أن معظم دول الاتحاد ذهبت إلى معالجة الأزمة منفردة، في حين طلبت دول أخرى المساعدة من جهات دولية.

وأعلنت إيطاليا عن شكوكها حول جدوى الاتحاد الأوروبي، في ظل الحديث عن غياب التضامن مع البلد المنكوب جراء فيروس كورونا، في حين اتهم اليمين الإيطالي الحكومة بأنها تبيع البلاد "بثمن بخس".