البنك الدولي يوافق على إعادة تخصيص 33 مليون دولار للعراق لمواجهة كورونا

البنك الدولي يخصص مبلغاً مالياً لمساعدة العراق في إطار مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية لتمويل توريد المعدات واللوازم الطبية الأساسية لمواجهة فيروس كورونا.

  • البنك الدولي يوافق على إعادة تخصيص 33 مليون دولار للعراق لمواجهة كورونا
    وافق البنك الدولي على طلب العراق تخصيص مبلغ إضافي قدره 25.8 مليون دولار للمستلزمات الطبية (أ ف ب - أرشيف)

وافق البنك الدولي أخيراً على إعادة تخصيص 33.6 مليون دولار أميركي ضمن مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية الجاري تنفيذه (750 مليون دولار)، استجابة لتفشي فيروس كورونا في العراق. 

تأتي هذه الاستجابة السريعة والطارئة على مرحلتين، فقد قام البنك الدولي بدايةً بتوفير 7.8 مليون دولار أميركي من الموارد المتاحة في إطار مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية، للمساعدة في تمويل توريد المعدات واللوازم الطبية الأساسية وتعزيز قدرة وحدة العناية المركزة في المستشفيات العامة على تحسين إدارة الحالات المصابة بفيروس كورونا. 

و من خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، سيتم تسليم مراكز صحية في العراق أجهزة تنفس إصطناعية، وأسرة لوحدات العناية المركزة وأجهزة الأشعة السينية المحمولة بالإضافة إلى أجهزة تخطيط القلب وذلك في غضون 4 إلى 8 أسابيع.

وفي خطوة لاحقة، وافق البنك الدولي أيضاً على طلب حكومة العراق بإعادة تخصيص مبلغ إضافي قدره 25.8 مليون دولار أميركي في إطار المشروع نفسه لتزويد كميات إضافية من المعدات والمستلزمات الطبية ودعم تدريب العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية على استخدامها. وستكفل إجراءات الشراء المعجّلة لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع تسليم الإمدادات الطبية في الوقت المناسب إلى وزارة الصحة.

وتعليقاً على ذلك، قال ساروج كومار جاه، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي إنه "من المتوقع أن يصيب الوباء الأسر الفقيرة والضعيفة بشكل خاص. ويؤكد البنك الدولي استعداده لدعم جهود العراق في احتواء الانتشار السريع للفيروس، وتعزيز قدرة وزارة الصحة على استيعاب الضغط الإضافي الذي يشكّله الوباء على النظام الصحي العراقي".

ولن تؤثر عملية إعادة تخصيص الموارد على الأنشطة المرصودة أساساً في إطار مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية، والذي يهدف إلى دعم العراق في إعادة بناء البنية التحتية المتضررة وإعادة توفير الخدمات العامة في البلديات المستهدفة. 

إذ إنه وبالاعتماد على إجراءات المشتريات والإدارة المالية الخاصة بالبنك الدولي في توريدات السلع والأشغال والخدمات الاستشارية ضمن المشروع، فإن أكثر من 3 ملايين شخص في خمس محافظات محررة من داعش، بدأوا يستفيدون بالفعل من خدمات صحية أفضل من خلال إعادة تأهيل العيادات المتضررة وتجهيز 14 عيادة متنقلة و82 سيارة إسعاف.

كما أنهم يستفيدون من إعادة التوصيلات على الشبكة الكهربائية بنسبة 35٪ ومن تحسين في الخدمات البلدية الرئيسية، من خلال توفير مياه الشرب النقيّة وخطط جمع النفايات، واستعادة القدرة على التنقل من خلال إعادة بناء 400 كيلومتر من الطرق و25 جسراً حرجاً.

 كما يساهم المشروع في تعزيز بناء الثقة والمصالحة بين الدولة والمواطن من خلال تدريب 79 منظمة غير حكومية وأكثر من 1000 شاب وشابة على الحوار والمصالحة السلميّين في مجتمعاتهم.

يشار إلى أن مشروع العمليات الطارئة من أجل التنمية قد تمّت الموافقة عليه أساساً في تموز/  يوليو 2015 بمبلغ 350 مليون دولار أميركي. ثم تم اعتماد تمويل إضافي للمشروع بمبلغ 400 مليون دولار أميركي في وقت لاحق في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 للسماح بتوسيع النطاق الجغرافي لأنشطة المشروع الحالية إلى مدن إضافية تم تحريرها من داعش.