الجزائر تعد خطة جديدة لإنعاش الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز

بعد تخفيض آخر في عائدات النفط والغاز خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، الجزائر تقول إنها ستطلق خطة اقتصادية جديدة.

  • الحكومة الجزائرية تدعم كل شيء تقريباً من المواد الغذائية الأساسية إلى الإسكان والأدوية والوقود
    الحكومة الجزائرية تدعم كل شيء تقريباً من المواد الغذائية الأساسية إلى الإسكان والأدوية والوقود

في ظل مواجهة ضغوط مالية بعد انخفاض عائدات موارد الطاقة، قالت الجزائر العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء، إنها ستطلق خطة اقتصادية جديدة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز وإنها ستمنح القطاع الخاص دوراً أكبر.

وتعهّد الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتخب في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مراراً بإصلاح الاقتصاد المعتمد على النفط من خلال تطوير القطاعات الأخرى بخلاف قطاع الطاقة والبحث عن مصادر تمويل جديدة.

وأجبر انخفاض آخر في عائدات النفط والغاز خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، الحكومة على خفض الإنفاق العام وتأجيل مشاريع استثمارية مزمعة في قطاعات بما في ذلك قطاع الطاقة.

وقالت الرئاسة في بيان إنها ناقشت "الخطة الوطنية للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي" الجديدة في اجتماع برئاسة تبون وبحضور رئيس الوزراء ووزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والتجارة والفلاحة والتنمية الريفية.

وفي السياق ذاته، نقل البيان عن تبون قوله خلال الاجتماع "بناء اقتصاد حقيقي جديد يستلزم تغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية، ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية".

وأضاف تبون أن هذا "سيمكّن من استعمال الذكاء الوطني، وعدم التمييز في خلق الثروة ومناصب الشغل بين القطاعين العام والخاص".
وستبقي الخطة الجديدة على سياسة الدعم في البلاد دون تغيير.

وتدعم الحكومة كل شيء تقريباً من المواد الغذائية الأساسية إلى الإسكان والأدوية والوقود.

كما، قال تبون "هذه الخطة الوطنية يجب أن تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة وصيانة القدرة الشرائية للمواطن وخاصة الطبقة
الهشة".

وتابع البيان إن السلطات ستكشف النقاب عن مزيد من تفاصيل الخطة بعد موافقة الحكومة النهائية في الأيام المقبلة، قبل طرحها على رجال الأعمال لمناقشتها.

وتأتي الخطة وسط استعدادات لإجراء استفتاء في وقت لاحق من هذا العام على تعديلات دستورية من شأنها تعزيز الحريات ومنح البرلمان المزيد من السلطات في إطار إصلاحات سياسية.