المحامي حسن بزي للميادين نت: الحجز على أموال حاكم مصرف لبنان تمّ قبل إبلاغه بالقرار القضائي

القاضي فيصل مكي يصدر قراراً يقضي بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بناءً على الطلب المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".

  • إلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات وموجودات منزل رياض سلامة في منطقة الرابية
    إلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات وموجودات منزل رياض سلامة في منطقة الرابية

قال المحامي حسن بزي من مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" إن قرار القضاء بالحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تمّ على أساس دعوة شخصية من عدد من الناشطين.

وأكّد بزي في حديث لــ الميادين نت اليوم الإثنين أن الحجز على أموال سلامة تمّ قبل إبلاغه بالقرار القضائي وذلك وفقاً للمادة 866 من قانون أصول المحاكمات المدنية في القانون اللبناني، مشيراً إلى أنه تمّ تسجيل قرار الحجز على أملاك المحجوز عليه السيد رياض توفيق سلامة في الدوائر العقارية في المتن.

وحجزت مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، مشيرة إلى أن هذا القرار هو إهداء للناشط ومسؤول بيروت في قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني محمد بزيع، الملقب بـ"فتى المصارف"، وللناشطين الذين بحّت حناجرهم أمام مصرف لبنان، ولكل مقهور وفقير ومكسور وجائع".

وجاء في القرار أنه "بناءً على طلب الحجز الاحتياطي المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" ممثلة بالمحامين حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، جوزيف وانيس، بيار الجميل، فرنسواز كامل، باسل عباس والصحافي جوي حداد، أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي قراراً قضى فيه بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات المحجوز عليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلى موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان". 

هذا وصرّح الناشط المدني المحامي حسن بزي بأنَّ هذه الخطوة القانونية هي "إجراء ضروري تحفُّظي ضماناً للحقوق الشخصية المرتبطة بالدعوى الجزائية التي سبقَ لنا تقديمها ضد حاكم مصرف لبنان أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيسة لارا عبد الصمد"، والتي حُدِّد موعد بدء المحاكمة فيها بتاريخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2020.

يأتي ذلك فيما يشهد لبنان أزمة إقتصادية غير مسبوقة، وذلك مع ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ما أدى إلى الارتفاع في أسعار المواد الغذائية والقيمة الشرائية عموماً. وكذلك إلى إجراءات صرف بحق موظفين. وخرج الناس إلى الشارع منذ تشرين الأول/أوكتوبر الماضي احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية مطالبين باسترداد الأموال المنهوبة.