وزير الطاقة الجزائري يعلن عن إطلاق تدقيق محاسباتي عميق على مستوى "سوناطراك"

وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار يشدد على ضرورة خفض تكاليف "سوناطراك"، ويتحدث عن الدور "المحوري" الذي يمكن أن تلعبه هيئات الضبط على غرار الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

  •  تطالب الرئاسة الجزائرية بتدقيق حسابات مجمع سوناطراك النفطية
     عطار دعا إلى ضرورة تعزيز تواجد "سوناطراك" في مجال استكشاف و استغلال النفط و الغاز لاسيما في البلدان الأفريقية المجاورة

أكد وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، عن إطلاق تدقيق عميق على مستوى "سوناطراك" في القريب العاجل، تنفيذاً لتعليمات رئيس جمهورية الجزائر عبد المجيد تبون، بهدف مراجعة تنظيم وعمل الشركة.

وشدد الوزير الجزائري خلال مقابلة إذاعية، على ضرورة خفض تكاليف "سوناطراك"، مشيراً إلى أنه "يجب كذلك خفض عدد مناصب العمل بالخارج غير الضرورية".

ودعا إلى ضرورة تعزيز تواجد "سوناطراك" في مجال استكشاف واستغلال النفط والغاز لاسيما في البلدان الأفريقية المجاورة.

وشدد عطار على الدور "المحوري" الذي يمكن أن تلعبه هيئات الضبط على غرار الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) ولجنة ضبط الكهرباء و الغاز.

وأكد أن الشركة الوطنية "لديها الامكانيات اللازمة للقيام بعملية الاستكشاف بمفردها بسبب الكمية الكافية من البترول والغاز لضمان الأمن الطاقوي إلى غاية سنة 2050".

وأشار الوزير الى ضرورة إصلاح سلطتيهما، "بخصوص مجال استغلال و تطوير الحقول الصغيرة"، مؤكداً أنه سيتم إنجاز هذه النشاطات بالشراكة مع المستثمرين الاجانب الذين سيقومون بتمويل كل عملية الاستكشاف بينما ستقوم "سوناطراك" بتعويض حصتها ابتداء من مرحلة الاستغلال.

وتحدث عطار عن أهمية النصوص التطبيقية بخصوص قانون المحروقات الجديدة، التي ستكون جاهزة وفعلية بداية شهر أيلول/سبتمبر المقبل، مشيراً الى أهمية  النصوص  لتطوير الشراكات واستقطاب السوق بشكل كبير بالرغم من الأزمة المالية الحالية التي تفاقمت بسبب جائحة "كوفيد-19".

وصرح أنه سيتم إعطاء أولوية الربط بالكهرباء والغاز الطبيعي للمناطق الصناعية والمستثمرين الذين يخلقون مناصب العمل.

وفي هذا الشأن، قال إنه من أصل 50 منطقة صناعية، هناك واحدة فقط أي تلك المتواجدة في ولاية غليزان التي تم ربطها كاملاً بشبكة الكهرباء والغاز.

وبعد أن أبرز أن منطقة صناعية تشمل متوسط 20 إلى 40 متعاملاً يوظف من 50 إلى 200 شخص، أكد عطار أنه يوجد في هذا الشأن ما يقارب 8800 طلب ربط بالكهرباء والغاز صادر عن مستثمرين، 37 % منها فقط تم ربطها أو قيد الدراسة أو في مرحلة الإنجاز.

واستبعد عطار أي ارتفاع محتمل بخصوص تسعيرات الكهرباء والغاز ، قائلا على الدولة أن تستمر في دعم مؤسسة "سونلغاز" التي تعتزم "استثمار 27 مليار دينار جزائري قبل 2030 للاستجابة لحاجيات الاستهلاك من خلال إنشاء محطات جديدة".

وأضاف وزير الطاقة الجزائري أن برنامج الاستثمار المقرر من 2030 إلى 2050 لضمان أمن الطاقة سيرتكز على الطاقات المتجددة والفعالية.