حاكم مصرف لبنان يحدد شرطاً مقابل بقاء المصارف في السوق

حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، يتحدث لـ"رويترز" عن الحالة التي يمكن أن تدفع بعض المصارف لترك السوق، ويكشف عن احتياطات البنك المركزي.

  • سلامة: لا أستطيع القول إلى متى يمكن للمصرف أن يدعم الواردات الضرورية
    سلامة: لا أستطيع القول إلى متى يمكن للمصرف أن يدعم الواردات الضرورية

أبلغ حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، "رويترز" اليوم الخميس، أن "البنوك اللبنانية غير القادرة على زيادة رأس المال بنسبة 20% بنهاية شباط/فبراير 2021 سيتعين عليها الخروج من السوق".

وأوضح سلامة أن "تلك البنوك ستترك السوق بأن تعطي أسهمها إلى البنك المركزي" مشيراً إلى أن الودائع ستصان لأنه لن يكون "وضع إفلاس".

وأضاف أنه لا يستطيع التكهن بعدد البنوك التي ستغادر السوق.

وقال سلامة إن احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة تبلغ 19.5 مليار دولار والاحتياطيات الإلزامية 17.5 مليار دولار.

وأشار إلى أنه لا يستطيع القول إلى متى يمكن للبنك المركزي أن يواصل دعم الواردات الضرورية، مؤكداً أن لبنان "ليس بصدد تعويم العملة".

و​قال مصدر رسمي لوكالة "رويترز" في وقت سابق، إن مصرف لبنان المركزي لن يدعم الوقود والقمح والدواء لأكثر من ثلاثة أشهر أخرى في ظل تناقص احتياطيات العملات الأجنبية.

وقال المصدر إن مصرف لبنان أبلغ الحكومة أنه سيوقف الدعم حينها لمنع نزول الاحتياطيات دون 17.5 مليار دولار.

وقدّرت مصادر أخرى في تموز/يوليو الاحتياطيات بنحو 18 مليار دولار، وذلك قبل الانفجار العنيف الذي وقع في مرفأ بيروت هذا الشهر وأودى بحياة 179 شخصاً ودمر قطاعات واسعة من المدينة.

وتفاقمت بسبب الانفجار وتبعاته أزمة مالية تسببت منذ أواخر العام الماضي في تراجع شديد لقيمة الليرة اللبنانية بالسوق الموازية، مما نال من الواردات بسبب تفاقم شح الدولار، في حين زاد التضخم والفقر أيضاً.

ورغم ذلك، ظل سعر الصرف الرسمي المربوطة به العملة عند 1507.5 ليرة للدولار، والمطبق منذ العام 1997، متاحاً لدعم الواردات الأساسية من الوقود والقمح والدواء، مما أبقى أسعارها مستقرة.