البطالة في منطقة اليورو تضرب رقماً قياسياً جديداً

بعد انتشار فيروس كورونا المستجد والذي عصف بمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي والعالم، معدلات البطالة في منطقة اليورو تحافظ على مستواها عند 8.3% منذ آب/أغسطس.

  • البطالة في منطقة اليورو تضرب رقماً قياسياً جديداً
    بسبب كورونا ارتفع معدل البطالة في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي.

حافظت معدلات البطالة في منطقة اليورو، في شهر أيلول/سبتمبر، على مستواها عند 8.3% منذ مستوى آب/أغسطس المعدل، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات".

وكان محللون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، قد توقعوا هذا الرقم عند 8.3%. كما تم تعديل مؤشر آب/ أغسطس صعوداً من 8.1 إلى 8.3%.

يشار إلى أن معدل البطالة قد صعد في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي، ابتداء من نيسان/آبريل الماضي، ثاني شهور أزمة كورونا التي عصفت بدول التكتل والعالم.

ودفع تفشي الفيروس عالمياً، دول منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي إلى فرض قيود صارمة على حركة التنقل بين الحدود، وأعلنت عن غلق جزئي في مفاصل اقتصاداتها، لمنع تفشي الجائحة.

وفي وقت سابق، حذرت المفوضية الأوروبية من أن الآثار الاقتصادية لوباء كورونا ستكون "مدمرة" بالنسبة لمنطقة اليورو، متوقعةً ركوداً غير مسبوق في عام 2020 وأسوأ مما كان منتظراً سابقاً. 

وبحسب توقعات المفوضية، سيتراجع إجمالي الناتج الداخلي للدول الـ19 في منطقة اليورو بنسبة 8,7% العام الجاري، قبل أن يتحسن في 2021 (+6,1%) وهي نسبة أسوأ مما كان متوقعاً في مطلع أيار/مايو، إذ كان ينتظر أن يتراجع بنسبة 7,7% ويتحسن بنسبة 6,3% العام المقبل. 

وقال مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو كلاوس ريجلينج، إن أوروبا ستحتاج 500 مليار يورو أخرى على الأقل، من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لتمويل تعافيها الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، إضافةً إلى حزمة متفق عليها حجمها نصف تريليون يورو.

يشار إلى أن منطقة اليورو هي مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي تتعامل باليورو كعملة موحدة. ومن مجموع 28 دولة في الاتحاد الأوروبي، استبدلت 19 دولة عملتها الوطنية آخرها ليتوانيا بالعملة الموحدة.

وتعد منطقة اليورو القوة الاقتصادية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة التي تتعامل بالدولار الأميركي.