الاقتصاد الأوروبي مأزوم بسبب وباء كورونا.. والآمال تتراجع

• 

ما زالت تهديدات وباء كورونا قائمة على اقتصادات القارة الأوروبية رغم البدء بحملات اللقاح، منذراً بانكماش جديد بسبب الحاجة إلى تشديد الإجراءات والقيود للحد من انتشار الفيروس.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" فإن التقديرات المتشائمة بشأن طول فترة الإغلاق، تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سينكمش بمعدل 4,1% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي بعد انكماشه بنسبة 1,5% خلال الربع الأخير من العام الماضي. 

وبعد ألمانيا، أكدت وفرنسا وإسبانيا أن اقتصاداتها شهدت ركوداً تاريخياً في العام 2020، حيث سجّل إجمالي الناتج الداخلي الفرنسي تراجعاً بنسبة 8,3% العام الماضي، بعد نمو بلغت نسبته 1,5% عام 2019، بحسب تقديرات أولية نشرها الجمعة المعهد الوطني للإحصاء.

ولم يشهد الاقتصاد الفرنسي هذا المستوى من التراجع منذ الحرب العالمية الثانية إلا أنه "أفضل" من المتوقع إذ إن المعهد والمصرف المركزي الفرنسي توقعا تراجعاً بنسبة 9% في حين توقعت الحكومة بحذر تراجعاً بنسبة 11%.

وفي إسبانيا، تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 11% خلال العام المنصرم، بحسب تقديرات رسمية أولية نُشرت اليوم الجمعة.

وتدهور الاقتصاد الإسباني في الربيع قبل أن ينتعش خلال الصيف لكن سرعان ما تباطأ النشاط وخصوصاً السياحي، مع إعادة فرض القيود الصحية.

وأنهت إسبانيا العام 2020 مع أكثر من نصف مليون شخص إضافي عاطلين عن العمل، خصوصاً في قطاعي السياحة والفنادق.

في 14 كانون الثاني/يناير،أصبحت برلين أول قوة اقتصادية في منطقة اليورو تعلن تراجع ناتجها الإجمالي الداخلي بنسبة 5% في أسوأ عام لها منذ 2009، رغم أن انتعاش قطاعها الصناعي سمح بالحدّ من الأضرار.

وأكدت ألمانيا، اليوم الجمعة، أن ناتجها الإجمالي الداخلي سجّل ارتفاعاً ضئيلاً بنسبة 0,1% في الربع الأخير من العام المنصرم.

وأعلنت جارتها بولندا، أكبر اقتصاد في أوروبا الوسطى والشرقية، أول تراجع لإجمالي الناتج المحلي (2,8%) منذ العام 1991، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد حذرت من أن "اشتداد الوباء يطرح مخاطر على الآفاق الاقتصادية على المدى القريب". 

وبعيداً عن منطقة اليورو، سُجّل في الولايات المتحدة تراجع للناتج الإجمالي أقلّ من التراجع في الاقتصادات الأوروبية، مع انخفاض سنوي بنسبة 3,5% للنشاط.

ولا تبدو التوقعات للعام 2021 أفضل، إذ يرى الخبير الاقتصادي إيمانويل جيسوا لدى معهد "ريكسكود" أن فرنسا ستواجه صعوبة لتحقيق نمو بنسبة 6% في الفصل الأول من العام، كما تتوقع الحكومة الفرنسية.

أما في ألمانيا، فيتوقع "المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية" تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 3% في الفصل الأول من العام 2021. وأرسلت برلين، يوم الأربعاء، إشارة سيئة إضافية عبر تخفيض توقعاتها للنمو السنوي إلى 3%، مقابل توقعها نمواً بنسبة 4,4% سابقاً.

وقد تتوالى من جديد الأرقام السيئة، يوم الثلاثاء المقبل، مع نشر إجمالي الناتج الداخلي السنوي في إيطاليا وكذلك في منطقة اليورو.