القضاء الأوروبي يقر بقانونية المساعدات الحكومية الفرنسية والسويدية لشركات طيران

بسبب جائحة كورونا وخسائر شركتي السفر "إير فرانس" و "إس إيه إس" الاسكندينافية المتضررتين، القضاء الأوربي يقرّ المساعدات الخاصة بهما.

  • شركة
    شركة "إير فرانس" تبلغت حكم المحكمة الأوروبية وأعلنت ترحيبها بهينافية

أقرّ القضاء الأوروبي اليوم الأربعاء، بقانونية المساعدات الحكومية التي تقدمها فرنسا والسويد لإنقاذ شركتي الطيران "اير فرانس" و"إس ايه إس" الاسكندينافية المتضررتين كثيراً جراء الأزمة الصحية بسبب فيروس كورونا، رافضةً بذلك الالتماسات التي قدّمتها شركة "راين إير" لاختلال المنافسة.

وفي قرارين منفصلين، اعتبرت المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، أن الترتيبات المطبّقة في هذين البلدين "تتوافق مع قانون الاتحاد". كما رفضت المحكمة الالتماسات التي قدّمتها شركة "راين اير" الإيرلندية ذات الكلفة المنخفضة، وأعلنت الشركة في بيان نيّتها استئناف الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية.

وقال متحدث باسم شركة "اير فرانس" لوكالة "فرانس برس" إن الشركة تبلغت هذا الحكم "وترحّب به".

وكانت المحكمة الأوروبية تنظر للمرة الأولى في قانونية نظام مساعدات الدول خلال أزمة جائحة "كوفيد-19"، في وقت تدرس المحكمة أكثر من عشر دعاوى أخرى رفعتها شركة "راين اير" وتستهدف دولاً أخرى.

ولجأت الشركة الإيرلندية إلى القضاء في أيار/مايو 2020، للطعن من جهة بالقروض المكفولة التي منحتها السويد خصوصاً إلى شركة "اس ايه اس" الاسكندينافية بقيمة 3,3 مليار كرونا سويدية أي ما يوازي 308 مليون دولار، وبإرجاء الدولة الفرنسية دفع الضرائب المتوجبة على شركة "اير فرانس".

ومن المفترض أن تسمح هذه المساعدات للشركتين بتجاوز أزمة كورونا التي جمّدت الطائرات في مدرجات المطارات.

وفي البلدين، كانت هذه الترتيبات مخصصة للشركات التي تملك رخصة وطنية. وقد أقرّتها المفوضية الأوروبية في آذار/مارس 2020، بموجب تدابير موقتة تهدف إلى دعم الاقتصاد في سياق استثنائي.

من جهتها، ندّدت شركة "راين اير" باختلال في المنافسة، وكذلك بانتهاك مبادئ القانون الأوروبي مثل منع التمييز المبني على الجنسية وحرية تبادل الخدمات.

وكانت دعوى "راين اير" أمام القضاء الأوروبي تهدف إلى إدانة المفوضية وإلغاء قراراتها. واعتبرت المحكمة الأوروبية أن "جائحة كوفيد-19 والتدابير المقيّدة للنقل والإغلاق تشكل حدثاً استثنائياً".

وفي حالة فرنسا والسويد، رأت المحكمة أن المساعدات تهدف إلى تعويض الأضرار الناجمة عن هذا الحدث الاستثنائي التي لحقت بشركتي الطيران في هذين البلدين. واعتبرت أن هذه المساعدات الحكومية متناسبة، فيما رأت شركة "راين اير" في بيانها أن مقاربة المفوضية الأوروبية لمساعدات الدول "سمحت للدول الأعضاء بمنح شيكات على بياض للشركات الوطنية المحتضرة وغير المجدية، باسم الهيبة الوطنية الجريحة".

وتقدّر الشركة الإيرلندية مجموع المساعدات الحكومية الممنوحة لشركات الطيران والتي صادقت عليها بروكسل منذ بدء الأزمة الصحية، بـ30 مليار يورو، بينها 11 مليار لشركة لوفتهانزا و10,6 مليارات لشركة اير فرانس، و"كا ال أم" و3,5 مليارات لشركة "أليطاليا" و1,3 مليار لشركة "إس ايه إس".

وفي خضم الأزمة الصحية، استفادت شركة "راين اير" من البطالة الجزئية ومن قرض بقيمة 200 مليون جنيه استرليني من السلطات العامة البريطانية. ولدى هذه الشركة مهلة شهرين وعشرة أيام، بعد قرار غرفة الدرجة الأولى في المحكمة، لاستئناف الحكم.

وفي الأسابيع المقبلة، يُفترض أن تصدر المحكمة الأوروبية قراراً بشأن شكاوى أخرى قدّمتها الشركة. ويُرتقب صدور حكم في 24 شباط/فبراير الجاري بشأن إسبانيا وفي 25 شباط/فبراير بشأن هولندا. وهناك شكاوى أخرى ما زالت قائمة وتستهدف خصوصاً المساعدات التي تقدمها الدنمارك والبرتغال.