مجلس النواب الأميركي يقرّ بشكل نهائي حزمة بايدن التحفيزية
مجلس النواب الأميركي يعطي موافقته النهائية على أحد أضخم برامج التحفيز الاقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، بأغلبية 235 صوتاً ورفض 149.
-
الكونغرس يقرّ حزمة بايدن التحفيزية بأغلبية 235 صوتاً وسط اعتراض الجمهوريين
وافق مجلس النواب الأميركي بشكل نهائي، اليوم الأربعاء، على أحد أضخم برامج التحفيز الاقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، إذ تبلغ قيمة الحزمة 1.9 تريليون دولار وتستهدف الإغاثة من تداعيات "كوفيد-19".
ويرصد الإجراء 400 مليار دولار لمدفوعات مباشرة تبلغ 1400 دولار لمعظم الأميركيين، و350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والإدارات المحلية، ويشمل توسيع نطاق إعفاء ضريبي، يرتبط بحضانة الأطفال ويزيد حجم التمويل المخصص لتوزيع اللقاحات.
موافقة المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، جاءت من دون أي دعم جمهوري، وبعد سجال حزبي دار لأسبايع في أروقة الكونغرس.
ووصف الديمقراطيون مشروع القانون بالضروري، لمواجهة جائحة أودت بحياة أكثر من 528 ألف أميركي، وتسببت في فقد الملايين لوظائفهم. وقالت النائبة الديمقراطية جان شاكوفسكي "هذا يوم تاريخي، إنها بداية النهاية للكساد العظيم الذي أفرزه كوفيد."
البيت الأبيض قال إن بايدن يعتزم توقيع القانون يوم الجمعة المقبل. ويقول الجمهوريون إن الحزمة باهظة التكلفة وتنطوي على هدر.
النائب الجمهوري جيسون سميث قال "إنها الخطة الخطأ في التوقيت الخطأ للأسباب الخطأ."
وأراد الديمقراطيون الانتهاء من مشروع القانون، ليوقعه بايدن قبل حلول أجل إعانات البطالة الاتحادية الحالية في 14 مارس/آذار الجاري.
هذا وكان مجلس النواب وافق من قبل على نسخة سابقة من مشروع القانون، لكن تعين عليه الالتئام مجدداً لإقرار تغييرات أدخلها مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع.
النائب الديمقراطي ريتشارد نيال، قال إنه "دار حديث كثير عن أن هذه الحزمة أضخم مما ينبغي وأنها باهظة التكلفة، لكن هذا هو الوقت المناسب للتحلي بالطموح."
ورفض مجلس النواب محاولة من النائبة الجمهورية مارجوري تيلور جرين، إرجاء التصويت عن طريق تقديم طلب لرفع الجلسة، وهو ما حاولته 4 مرات منذ تسلمت مقعدها بالمجلس في كانون الثاني/يناير الماضي.
وصوت المجلس بالموافقة على الحزمة بأغلبية 235 صوتاً ورفض 149، وانضم 40 جمهورياً إلى الديمقراطيين في إسقاط طلب جرين.
