تراجع قياسي لليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء

الليرة اللبنانية تسجل تراجعاً قياسياً جديداً في السوق السوداء، وسعر صرف الليرة مقابل الدولار يلامس عتبة الـ15 ألف ل.ل. في تراجع مستمر منذ عام ونصف العام، فيما السعر الرسمي لصرف الدولار بحسب مصرف لبنان لايزال 1507 ليرة لبنانية.

  • لبنان: تراجع قياسي لليرة مقابل الدولار في السوق السوداء
    لبنان: تراجع قياسي لليرة مقابل الدولار في السوق السوداء

خسرت الليرة اللبنانية نحو 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507 ليرة مقابل الدولار الواحد.

قال ثلاثة صرافين، رفضوا الكشف عن هوياتهم لوكالة فرانس برس إن سعر الصرف الليرة "يراوح حالياً بين 14,800 و14,900 في مقابل الدولار". في حين أكد أحد المواطنين للوكالة أنّه باع الدولار بـ15 ألف ليرة ظهر اليوم الثلاثاء.

منذ صيف العام 2019، على وقع الوضع الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجاً أمام الدولار، تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالعملة الأجنبية.

بعدما حافظت لأسابيع عدة على معدل تراوح بين ثمانية آلاف و8500 للدولار، بدأت الليرة منذ بداية آذار/مارس بالتراجع، بعد تجاوز سعر الصرف عتبة الـ10.000 ليرة، ليسجل المعدل الأقصى اليوم الثلاثاء.

التغير السريع والفوضوي في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة، دفع عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها، لإعادة تسعير سلعها. كذلك، أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف. وعلّق أحد محال البقالة في بيروت ورقة على واجهته كتب عليها "مغلق بسبب ارتفاع الدولار".

بالتزامن مع تسارع تراجع الليرة، عادت مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات إلى الشوارع، ولكن بشكل متقطع. وعمد بضعة شبان اليوم الثلاثاء إلى قطع شوارع عبر إشعال الإطارات ومستوعبات النفايات.

يأتي ذلك، فيما تلاحق السلطات صرافين ومنصات إلكترونية غير شرعية يتابعها اللبنانيون لمعرفة سعر الصرف في السوق السوداء، في خطوة انتقدها محللون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن المشكلة لا تكمن في المنصات، وأن الحل يتطلب إجراءات جذرية من مصرف لبنان والسلطات المعنية.

هذا وباءت محاولات سابقة للسلطات المعنية، للسيطرة على سوق الصرافة غير الشرعية، بالفشل.

ينعكس الانخفاض في العملة المحلية، على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

على وقع شح السيولة، ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من "الأسوأ"، فيما القوى السياسية لم تتمكن من تشكيل حكومة، لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي.