مسؤول اقتصادي أميركي: الاقتصاد الأميركي لم يتجاوز مرحلة الخطر

رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، يقول إن تعافي الاقتصاد الأميركي جراء تداعيات فيروس كورونا تعكر صفوه.

  •  البنك المركزي الأميركي يدفع نحو تشجيع المزيد من نمو الوظائف رغم خطر ارتفاع التضخم
    البنك المركزي الأميركي يدفع نحو تشجيع المزيد من نمو الوظائف رغم خطر ارتفاع التضخم

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، اليوم الاثنين إن الاقتصاد الأميركي يظهر "أداء أفضل" لكنه "لم يتجاوز بعد مرحلة الخطر".

وفي تعليقات تسلط الضوء على دراسة مرتقبة للبنك المركزي توثق الأضرار المتفاوتة للتراجع الاقتصادي الذي أثارته جائحة فيروس كورونا، أوضح باول أن "الاقتصاد يعاد فتحه، وهو ما يجلب نشاطاً اقتصادياً أقوى ويخلق وظائف"، مشيراً إلى أن المسح السنوي لمجلس الاحتياطي لصناعة القرار الاقتصادي للأسر والذي سينشر في وقت لاحق هذا الشهر، "يتضمن تقديرات أكثر وضوحاً بشأن الآثار المتباينة للجائحة".

ووجد التقرير أن 22% من الآباء "إما أنهم لا يعملون أو يعملون أقل بسبب تعطلات مرتبطة بالرعاية الصحية والتعليم" وأن الأعداد ترتفع بين الأمهات السود والمنحدرات من أصول لاتينية، حيث تبلغ النسبة 36% و30% على الترتيب.

وقال باول إن حوالي 20% من البيض في الفئة العمرية من 25 إلى 54 عاماً، وهي ذرة أعوام العمل للبالغين الأميركيين، ممن لم يحصلوا على شهادة جامعية جرى تسريحهم العام الماضي مقارنة مع 12% لأولئك الذين حصلوا على تعليم جامعي على الأقل.

ولفت باول إلى أن 14% من البيض في ذروة أعوام العمل جرى تسريهم في مرحلة ما العام الماضي مقارنة مع 20% أو أكثر للسود والمنحدرين من أصول لاتينية.

واعتبر أن "التوظيف الكامل هدفاً عريضاً وشاملاً"، مكرراً الأولوية الجديدة التي يعطيها البنك المركزي الأميركي لتشجيع المزيد من نمو الوظائف رغم خطر ارتفاع التضخم.

والتقرير المرتقب مؤشر قياسي سنوي مهم للقوة الاقتصادية للأسر، وسيجري متابعته عن كثب عندما يصدر في وقت لاحق هذا الشهر بحثاً عن علامات على أضرار أطول أجلا للجائحة.

وأُضيفت 900 ألف وظيفة في آذار/مارس، وتوقع خبراء اقتصاديون ما يقرب من مليون وظيفة جديدة في نيسان/أبريل، في حين يراقب مجلس الاحتياطي الاتحادي يراقب عن كثب ليرى ما إذا كانت الفجوات تبدأ في الضيق في مختلف الفئات العمرية.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" تحدثت عن توقعات بانتعاش الاقتصاد الأميركي في عام 2021 مع أنه يبقى اقتصاداً غير متكافئ بشكل كبير بين القطاعات، وغير متوازن بطرق لها آثار كبيرة على الشركات والعاملين.

وأدى الإغلاق الوبائي إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي بشكل جذري، مما أدى إلى تدمير أولئك الذين كانوا يكافحون بالفعل، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".