اتفاقيّة إيران والصّين الاستراتيجيَّة.. شراكة نحو المستقبل
كان العمل جاداً بين لجان إيرانية وصينية لمدة سنتين. وتمّ التفاهم خلال هذه الاجتماعات على تنفيذ استثمارات متبادلة وتبادل التقنيات. ولا تقتصر هذه الشراكات على التبادل التجاري، فهي تشمل بدايةً النفط والغاز.
-
تقترح الوثيقة بين الصين وإيران إقامة مشروع مشترك لتسهيل تجارة البضائع بين البلدين
تسعى الصّين مع دول عديدة، من بينها إيران، لإعادة إحياء "طريق الحزام والحرير"، الذي يعدّ تاريخياً سلسلة من الطرق البريّة والبحرية، بطول يمتدّ إلى حوالى 12 ألف كيلومتر، كانت تشكّل صلة وصل بين آسيا والمنطقة العربيّة وأوروبا لمئات السنين، بهدف تبادل السلع التجارية، مثل الحرير والبخور والعطور والتوابل وغيرها، بدءاً من القرن الثاني قبل الميلاد. وقد خلق هذا الامتداد التجاري نوعاً من التلاقح الفكريّ والثقافيّ والدينيّ بين الشّعوب المتعدّدة الألوان والأعراق والديانات.
ويَعتبر الرئيسُ الصيني هذا المشروع العملاق أساساً في تحقيق التنمية للدول المشاركة، وبأقلّ ضرر على البيئة، ويرى أنَّ هذا التعاون سيكون أكثر تطوّراً وإشراقاً في مختلف الجوانب.
الاتفاقيّة الإيرانيّة الصينيّة
مرّت سنوات من المفاوضات الإيرانية الصينيّة التي ضمّت 30 لجنة عملت ليلاً نهاراً في مختلف المجالات، لتتوصّل إلى اتفاقية إيرانية صينية استراتيجية، تعدّ أبعد بكثير من التبادل، وترتبط بتأسيس شراكات حقيقيّة. لا يمكن النظر إلى هذا الاتفاق من ناحية ثنائية، فهناك اتفاق إيرانيّ روسيّ مشابه له، وهناك أيضاً اتفاق روسي صيني وعمل لعشرات اللجان بين إيران وروسيا والصين، للتوصّل إلى اتفاقيّة ثلاثيّة مشتركة للحدّ من الهيمنة الأميركيّة على العالم.
يلفت الخبير الاقتصاديّ حسن مقلّد خلال حديثه إلى "الميادين" إلى بروتوكولات تفاهم جرى الاتفاق عليها بين إيران والصين قبل سنوات، مشيراً إلى أنّ هناك برتوكولَ تفاهمٍ إيرانيٍ روسيٍ، وآخر صينياً روسياً. هذه التفاهمات تقوم على مبدأ كيفية تحويل بعض التبادلات التجارية إلى شراكات. وقد كان الاتفاق الأساسي بين روسيا والصين بقيمة 600 مليار دولار لمدة 10 سنوات، كما يوجد اتفاق جانبي بقيمة 300 مليار دولار لمدة 7 سنوات، وبروتوكول إيرانيّ روسيّ بقيمة 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
لهذا، كان العمل جاداً بين لجان إيرانية وصينية لمدة سنتين. وتمّ التفاهم خلال هذه الاجتماعات على تنفيذ استثمارات متبادلة وتبادل التقنيات. ولا تقتصر هذه الشراكات على التبادل التجاري، فهي تشمل بدايةً النفط والغاز.
وثمة قاسم مشترك بين إيران والصين هو باكستان التي تضمّ استثمارات صينية كبيرة، وأخرى إيرانية، والتي تربطها علاقات قوية مع طهران. وقد تمّ الاتفاق في مجالات الغاز والنفط والتبادل العلمي والدفاع والصناعات العسكرية. كما تمّ الاتفاق في المجال المتعلّق بالاتصالات، الذي يعني الأمن والمعلومات، وهو ما يندرج ضمن التحوّلات الاستراتيجية والجيوسياسية.
وهناك تقنيّة صينيّة تُستخدم اليوم عالمياً، ليس لها علاقة بالـ"GPS"، وهي الوحيدة التي لا يمكن مراقبتها. وقد بدأت إيران منذ سنتين باستخدامها. وفي هذا الاتفاق، هناك قرار بتحوّلها بشكل تام إلى هذا النظام، لتدخل بذلك دائرة الدول التي يمكنها استخدام النظامين: "GPS" والنظام الصيني. كما حصلت إيران على امتياز نقل هذه التقنية إلى الدول المجاورة، لتصبح شريكة في هذا النظام.
يشمل الاتفاق التعاون المتبادل والتصنيع بمختلف أشكاله المدنية والعسكرية والفضائية. إنَّ حجر الزاوية في هذا التفاهم ليس التبادل التجاري، فثمة شراكة أساسية، وهذه هي المرة الأولى التي تبرم الصين خلالها تفاهماً من هذا النوع مع دولة أخرى غير روسيا.
ويشير مقلّد إلى إعلان وزير الخارجية الصيني قبيل التوقيع على الاتفاق مع إيران حذف الدولار الأميركي من تداولات البورصة الداخلية الصينية، وهو تحوّل ضخم جداً في العالم، يعني الانتقال إلى مرحلة تنفيذية من توقف الدولار عن كونه عملة مرجعية للتسعير داخل الصين. وستستتبع هذه الإجراءات إجراءات خارجيَّة، ولكن ما يحول دون حصولها حالياً هو المصلحة الصينية، وليس الأميركية.
ويضيف مقلّد أنّ الصّين أكبر دائن للولايات المتحدة، كما أنّها أكبر مستثمر فيها، وتعد أكبر حريص على العملة الأميركية، بسبب امتلاكها أكبر قدر من المصالح فيها. إنَّ اتخاذ إجراء كهذا يعني الذهاب نحو مقلب آخر، عنوانه إقامة صندوق نقد وبنك دولي جديدين بين البريكس وبعض دول العالم، وهما أكبر بكثير، وتعد أنظمتهما مختلفة عن أنظمة صندوق النقد والبنك الدولي، وقد تمّ تكوينهما قبل أن يباشرا بالعمل. ويأتي الاتفاق الّذي وقّع مع إيران تكريساً لهذا الموضوع.
ويذكّر أنّ التفاهمات الروسيّة الصينيّة الّتي بدأت قبل سنتين لها علاقة بصناعة الطائرات والغاز والنفط والعلم والفضاء، ويختم بالقول إنّ الأبعاد الاقتصادية والمالية والتجارية للاتفاق تحتاج إلى وقت طويل كي تُفسّر، إلا أنّ لهذا الاتفاق انعكاسات سياسية ضخمة جداً.
بعض بنود الاتفاقيّة
- استيراد الصّين للنّفط الخام الإيرانيّ بشكل مستمرّ.
- تطوير النقل المتعدّد الأوجه، بما في ذلك شبكات السّكك الحديديّة والطريق السريع والطرقات البرية والبحرية والجوية.
- تطوير التعاون في مجال الإنتاج الزراعي والطبّ والصحّة والصّناعات المبتكرة.
- تنمية القدرات التجارية وتحسين بناء القدرات في التعاون الجمركي.
- تشغيل قدرات البلدين لتنفيذ المشاريع التعدينية الكبيرة.
- تطوير التعاون العسكريّ والدفاعيّ والأمنيّ في مجالات التعليم والبحث والصّناعة الدفاعيّة والتّعاون في القضايا الاستراتيجيّة.
- المشاركة في إنشاء خزانات النفط والغاز والبتروكيماويات وتجهيزها في البلدين.
- تصدير الغاز الإيراني إلى باكستان والصين، ومشاركة الأخيرة في إنتاج الكهرباء ونقله بين إيران والدول المجاورة.
وتقترح الوثيقة إقامة مشروع مشترك لتسهيل تجارة البضائع بين البلدين، وفتح فروع أو مكاتب تمثيلية للبنوك الإيرانية في المناطق الاقتصادية الصينيّة الخاصة، وإنشاء بنك صينيّ - إيرانيّ مشترك.
وقد أحدث هذا التفاهم خللاً في ميزان القوى، ما اضطر الأميركي والدول الموقّعة على الاتفاق النووي إلى فتح قنوات تواصل وإعادة المفاوضات مع طهران حول ملفها النووي، بهدف التوصّل إلى تفاهمات تسعى من خلالها واشنطن والغرب للدخول إلى السوق الإيراني على الصعد كافة، بهدف كبح التمدّد الصيني واستغلال ثروات إيران وموقعها الجيوستراتيجيّ، فهل سنشهد صراعاً أميركياً - صينياً من البوابة الإيرانيّة؟