إضراب في اليونان احتجاجاً على تعديل قانوني يطيل ساعات العمل
العاصمة اليونانية أثينا تشهد احتجاجات على تعديل جديد لقانون العمل، يروّج للعمل من دون ساعات محددة
-
وصف معارضون التعديل بـ"عبودية العصر الحديث"
نظّم آلاف المتظاهرين مسيرات في اليونان اليوم الخميس في إطار إضراب مدّته 24 ساعة في أنحاء البلاد، وذلك احتجاجاً على تعديل جديد لقانون العمل اعتبره معارضوه "عبودية".
وشارك أكثر من 16 ألف شخص في تظاهرات منفصلة في أثينا نظّمتها نقابات وأحزاب سياسية، بينما حضر قادة الأحزاب اليسارية والاشتراكية والشيوعية المسيرات.
وأدى الإضراب المستمرّ لمدة 24 ساعة إلى تعليق خدمات العبارات والقطارات وإلى إعادة جدولة الرحلات الجوية، كما أوقف معظم وسائل النقل العام في أثينا.
وفي هذا الصدد، قال زعيم الحزب الشيوعي اليوناني ديميتريس كوتسومباس: "بغض النظر عما تقوم به الحكومة، فإن العمال يدينون مشروع القانون هذا.. مكانه سلة المهملات".
كما وصف معارضون التعديل الذي يروّج للعمل من دون ساعات محددة بـ"عبودية العصر الحديث".
وكُتب على لافتة رفعها متظاهرون مؤيدون للشيوعية في العاصمة "اتركوا الساعات الثماني (ليوم العمل)" فيما كتب على أخرى "العبودية ليست تقدّماً".
وتشير الحكومة إلى أنّ التعديل، الذي سيصوّت البرلمان عليه الأسبوع المقبل، يفسح المجال للمرونة الاختيارية في ما يتعلّق بساعات العمل، ويحدد قواعد تتعلّق بالعمل عن بعد ويشمل تحسيناً في إجازات الأمومة والأبوة، إلى جانب تضمنه بنودا تحمي من التحرّش الجنسي في أماكن العمل.
بدوره، ذكر وزير العمل كوستيس هاتزيداكيس بأن القواعد الجديدة تتيح للموظفين التفاوض شخصياً مع الإدارات بشأن خيار العمل لساعات أطول خلال جزء من العامـ، والحصول على إجازات إضافية لاحقة.
ويتيح التعديل زيادة ساعات العمل إلى عشر مقابل إجازة مدفوعة إضافية.
اعتراض حزبي على التعديل القانوني
من جهتها، اعتبرت النقابات والأحزاب السياسية أن التعديل يقوّض المساومات الجماعية ويعطّل الحياة الشخصية للموظفين، ويضفي صفة رسمية على استغلال أرباب العمل (وخصوصاً الشركات الكبيرة) لساعات العمل الإضافية، وهو أمر يحصل في الأساس منذ سنوات.
وقالت النائبة عن حزب "سيريزا" المعارض الرئيسي ماريليزا كسينوياناكوبولو أمام البرلمان: "لا يمكن للعمال دفع إيجاراتهم وتغطية احتياجات أطفالهم وكلفة حاجياتهم عبر الإجازات المدفوعة".
كما تعارض النقابات فرض التعديل قواعد أكثر تشدداً في التعامل مع الدعوات إلى الإضرابات.
وصادقت الغالبية التي تحظى بها الحكومة في البرلمان على مشروع القانون خلال القراءة الأولى الأربعاء، قبيل جلسة تصويت لكامل أعضاء المجلس الأسبوع المقبل.
