بيانات التضخم الأميركية: أعلى ارتفاع بالأسعار

تشير بيانات التضخم الأميركية إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات الإسكان والسيارات وغيرها، بشكل لا يتناسب مع ارتفاع الأجور، وأن ذلك بسسب"الاختلال الفائق بين العرض والطلب الناتج عن كورونا".

  • أدى وباء كورونا إلى قلة العرض وارتفاع الأسعار.
    أدى وباء كورونا إلى قلة العرض وارتفاع الأسعار.

ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن بيانات التضخم الجديدة أظهرت أمس أن جيوب الاقتصاد الأميركي (الإسكان والسيارات، على سبيل المثال) ارتفعت أسعارها وأنه يتعين على المستهلكين دفع أكثر مما دفعوه منذ سنوات.

وقال ديفيد ويسل، الزميل البارز في معهد بروكينغز، لـ"أكسيوس": "لا ترتفع أجور الجميع بالسرعة الكافية لمواكبة هذه الزيادات في الأسعار".

وفي معظم الحالات، تكلف الضروريات – والسلع الأخرى غير الضرورية - أكثر مما كانت عليه قبل أن يدمر فيروس كورونا الاقتصاد.

فقد شهدت أسعار أغطية الأرضيات والأدوات والمعدات الخارجية في شهر أيار/مايو الماضي، بالإضافة إلى النقل والتخزين، أكبر ارتفاع شهري في السجلات التي تعود إلى عام 1957.

وقفز مؤشر يتتبع أسعار الأثاث إلى أعلى مستوى خلال 45 عاماً.  ثم هناك أسعار السيارات المستعملة، التي ارتفعت بأكثر من 7 في المائة في شهر واحد فقط - بعد زيادة قدرها 10 في المائة في الشهر السابق.

فالأسعار ارتفعت بنسبة 5 في المائة منذ أيار / مايو 2020، في الوقت الذي تراجعت فيه التكاليف مع إغلاق العالم. كان أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2008، على الرغم من أن الوتيرة الشهرية (0.6 في المائة) تباطأت منذ نيسان / أبريل.

يقول الخبير الاقتصادي في "نيشن وايد"، بن آيرز، إنه ينبغي إلقاء اللوم على "الاختلال الفائق بين العرض والطلب الناتج عن الوباء".

ويقول الخبراء إن نحو نصف ارتفاع التضخم جاء من تأجير السيارات والطائرات. وقال "أكسيوس" إن ارتفاعات الأسعار هذه قد لا تستمر.

تقول كايلين بيرش، الخبيرة الاقتصادية في "إيكونوميست إنتليجنس يونيت": "أسعار الملابس فقط أقل بنحو 4 في المائة، مما كانت عليه في المتوسط ​​في عام 2019". وأضافت أن أسعار جميع الفئات الأخرى "تعافت ... أعلى (أو أعلى بكثير في بعض الحالات) من مستويات ما قبل الجائحة."

نقله إلى العربية: الميادين نت