مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي: بوابة أمل القاهرة لجذب المستثمرين
بقدر التحديات الأمنية والاقتصادية التى تواجهها، تسعى مصر من خلال المؤتمر الاقتصادي الذي يبدأ أعماله في شرم الشيخ إلى بث رسائل إيجابية إلى دول العالم كافة، تؤكد استقرار الأوضاع الامنية وقدرتها على مواجهة الإرهاب وحرصها على التنمية في المرحلة المقبلة.
يعقد مؤتمر دعم
وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 90 دولة و25
منظمة إقليمية ودولية ستحضر للبحث عن استثمارات جديدة في مصر وفق بيان وزارة
الخارجية.
هذا المؤتمر وصف
ببوابة الأمل التي تستطيع مصر من خلالها أن تحقق أكبر قدر من الاستثمارات لتتجاوز محنتها
الاقتصادية. لكن له أهداف عديدة أخرى من بينها محاولة الرئيس المصري إثبات عودة الاستقرار
الأمني في البلاد وقدرتها على النهوض باقتصادها المتدهور.
وفق أستاذ العلوم
السياسية حسن نافعة فإن "نجاح المؤتمر الاقتصادي يتوقف على شروط عدة أبرزها
مدى اقتناع المستثمرين في العالم بأن مصر دولة جاذبة للاستثمار لجهة
قوانينها" مضيفاً "أن الأهم من ذلك هو اطمئنان المستثمرين إلى وجود حدود
دنيا من الاستقرار السياسي والأمني".
وتسعى مصر من خلال
هذا المؤتمر إلى جذب عشرين مليار دولار من الاستثمارات بهدف تحقيق نسبة نمو لا تقل
عن ثلاثة وأربعين في الألف خلال السنة المالية الحالية وخفض عجز الموازنة العامة إلى
10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، إضافة إلى خفض معدل البطالة، حيث
يتوقع الخبراء أن توفر الاستثمارات الجديدة آلاف فرص العمل. يقول إبراهيم عبد
الله أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر والجامعة الأميركية في القاهرة "إن هذه كلها
مشروعات تمته مهلة تنفيذها من ست سنوات إلى 12 سنة" مشيراً إلى أن "فرص
العمل ستخلق ولكن بعد إقامة البنية التحتية لأي مشروع". ولاستعادة ثقة المستثمرين
اتخذت الحكومة مجموعة إجراءات أهمها قانون الاستثمار الموحد، كما تنوي عرض فرص للاستثمار
في قطاعات عدة. أبرزها النفط والكهرباء والصناعات التحويلية والنقل والخدمات اللوجستية
والاتصالات والإسكان.
