أجندة ماكرون الاقتصادية تواجه الاختبار الأول في ظل انقسام حاد
الحكومة الفرنسية، تكشف عن حزمة إجراءات لحماية الأسر من زيادة التضخم، لكن هذه المرة من دون أكثرية نيابية لماكرون ومع تضارب مطالب اليمين المتطرف واليمين الوسطي لحل الأزمة.
-
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
كشفت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم أمس الخميس، النقاب عن حزمة من الإجراءات تهدف إلى حماية الأُسر من صدمة ارتفاع التضخم، في أول اختبار يواجه أجندته الاقتصادية، التي يسعى لأن تحصل على أغلبية الأصوات في البرلمان بعد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي.
وعادة ما يكون مثل هذا الإجراء، في الأوقات العادية، غير مثير للجدل لأنه يستجيب لمخاوف واسعة النطاق بشأن الدخل الحقيقي المتضائل للأسر في ظل ارتفاع الأسعار. لكن هذه هي المرة الأولى، منذ عقود، التي لا يملك فيها الرئيس مقاعد كافية لتمرير القوانين بشكل ملائم مع القليل من التعديلات.
ويبدو أنّ حكومة ماكرون ستعتمد شكلاً جديداً من "الحلول الوسط" في الديمقراطية الفرنسية، التي قد تحتاج إلى تعاون من أقصى اليسار أو أقصى اليمين في البرلمان الحالي الذي يشهد انقساماً بين مكوناته. لكن في الوقت نفسه، لا مجال للمناورة، حيث وضع فريق ماكرون أيضاً قيوداً على ما هم على استعداد للتنازل عنه، بما في ذلك الالتزام بالتعهدات لكبح عجز الميزانية وعدم زيادة الضرائب.
رئيسة الوزراء: مشاريع القوانين المطروحة اختبار لقدرتنا على الاستجابة لمطالب المواطنين
وقالت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، إنّ "الفرنسيين يطالبون باستجابة طارئة ونحن مصممون على توفيرها"، مشيرةً إلى أنّ "مشاريع القوانين هذه ستكون لحظة حقيقة لقدرتنا على الاستجابة لمطالب المواطنين".
وتتكوّن الحزمة من مشروعي قانون: أحدهما يتعلق بتعديل ميزانية العام 2022، وآخر يتعلق بتكثيف الجهود لمساعدة العائلات والشركات على التغلّب على ارتفاع الأسعار. كما تقترح حكومة ماكرون أيضاً تقديم حوافز للشركات لتقاسم الأرباح مع العمال، وزيادة المعاشات التقاعدية والمزايا، وإلغاء رسوم ترخيص التلفزيون السنوية البالغة 138 يورو.
وتقدّر كلفة الإجراءات بنحو 20 مليار يورو (20.4 مليار دولار) وستعرض، في وقت لاحق، على اللجنة المالية في الجمعية الوطنية، التي يرأسها الآن إريك كوكريل، النائب البارز من "حزب فرنسا" غير المستقر. بالإضافة إلى نحو 25 مليار يورو من الإنفاق، كانت باريس قد أعلنت عنها في وقت سابق من العام الحالي، تتعلق أيضا بالحد من أسعار الطاقة، وتعويض الأسر عن بعض التكاليف المتزايدة.
أمّا في الجمعية الوطنية، يسعى اليمين المتطرف إلى تخفيض الضرائب المضافة على المبيعات، بما يتعلق بوقود السيارات والمنتجات الأخرى، قيما يريد يمين الوسط المزيد من التخفيضات الضريبية.
في غضون ذلك، يريد اليسار زيادة أعلى بكثير في رواتب الموظفين العموميين.
وقالت خبيرة السياسة الفرنسية في معهد "مونتين"، ومقره باريس، ليزا توماس داربوا، "ستحدث العديد من التعديلات، والعديد من المناقشات ، ولكن الأكثر هو حول المقدار والمدة، أكثر من مبدأ مشروع القانون نفسه".
وكان وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، حذر في وقت سابق من أن المالية العامة الفرنسية وصلت إلى ما سماه "مستوى التأهب"، فيما حذر مدقق حسابات الدولة، أمس الخميس، من أن ارتفاع الديون والعجز في البلاد قد يعرض منطقة اليورو بأكملها للخطر، بينما دعا بنك فرنسا إلى تقديم مساعدات جديدة للأسر والشركات لتكون مؤقتة ومستهدفة.
ومع استمرار ارتفاع التضخم في فرنسا، يتوقع أن تزداد الأسعار بنسبة 7% في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وفقاً لـلمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الإقتصادية "INSEE". ويُقدّر أن تبلغ فاتورة القوة الشرائية في فرنسا مرحلة "الأزمة".