أزمة عام 2008 المالية تتكرر.. إلى أي مدى ستنخفض أسعار المنازل؟

تحدثت أرقام جديدة نشرت في  صحيفة "التليغراف" عن انخفاض أسعار المنازل بنفس المعدل الذي كانت عليه خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وتثير الأرقام، التي قدمها متتبع أسعار المنازل الجديد في صحيفة "التليغراف"، مسألة ما إذا كانت الانخفاضات ستستمر على نفس المسار، حيث انخفضت بنسبة تصل إلى 20% كما في عام 2008، أو ما إذا كانت الانخفاضات الأخيرة ستستقر على معدل ما. 

وقامت "التلغراف" بتحليل البيانات من المقرضين "Nationwide" و"Halifax" لرسم مدى انخفاض الأسعار مقابل انهيار الإسكان في عام 2008.

ويُعتقد أن مؤشرات المقرضين، تقدم صورة أكثر موثوقية لأسعار البيع المتفق عليها، لأنها تستند إلى الأسعار في وقت الموافقات على الرهن العقاري، مقارنةً بالمؤشرات التي تنظر إلى أسعار طلب العقارات.

كذلك، يظهر تحليل أرقام المقرضين أنه في الأشهر الخمسة الأولى منذ أن بدأت الأسعار في الانخفاض في آب/أغسطس 2022، انخفضت قيم العقارات بنسبة 5.7، بانخفاض قدره 16.111 جنيهاً إسترلينياً.

وفي الأشهر الخمسة الأولى من الأزمة المالية عندما بدأت الأسعار في الانخفاض في خريف عام 2007، انخفضت أسعار المنازل بنفس المقدار بالضبط من حيث النسبة المئوية. 

اقرأ أيضاً: مبيعات المنازل القائمة في أميركا تهبط مجدداً في حزيران/يونيو

وبعدها انخفضت أسعار المنازل بنسبة تصل إلى 20% في عام 2008. وإذا اتبعت أسعار اليوم نفس النمط، فإن قيمة المنزل المتوسط ستنخفض من 284.000 جنيه إسترليني إلى حوالي 227.000 ألف جنيه إسترليني، وهو انخفاض يقارب 60.000 ألف جنيه إسترليني من الذروة إلى القاع. 

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تنخفض أسعار العقارات لأن ارتفاع معدلات الرهن العقاري، يحد من المبلغ الذي يمكن للمشترين اقتراضه.

ومع ذلك، يأمل خبراء العقارات أن لا يكون الواقع سيئاً كما تشير الأرقام الحالية. 

من جهته، يتوقع الوكيل العقاري نايت فرانك أن تنخفض الأسعار بنسبة 5% هذا العام. وقال توم بيل، من شركة العقارات، إنّ هناك بعض أوجه التشابه بين سوق الإسكان لعام 2008 وسوق اليوم.

وقال إنّ "البطالة منخفضة ولا يزال العرض مقيداً نسبياً، مما سيدعم الأسعار". 

كما اعتبر إنّ سوق الرهن العقاري يدخل أيضاً فترةً من "الاستقرار النسبي"، بعد التقلبات التي أثارتها ميزانية "كواسي كوارتنغ" المصغرة.

وحتى التوقعات القاتمة من قبل المحللين "أكسفورد إيكونوميكس" و"كابيتال إيكونوميكس" تقول إنّ الأسعار ستنخفض بنسبة 12% في عام 2023، مقارنةً بالانخفاض بنسبة 18% المسجل من 2008 إلى 2009. 

وفي حين أن الانخفاض قد لا يكون حاداً كما كان في عام 2008، إلا أنه قد يكون أطول. وحين بلغت مدة الأزمة الأولى 16 شهراً متتالياً، يتوقع المحللون أن يستمر هذا الركود لمدة 24 شهراً.