استطلاع: زيادة أسعار النفط ستدعم اقتصادات الخليج بأسرع وتيرة منذ 2012

خلص استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين إلى أنّ "النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي سيتسارع هذا العام إلى وتيرة لم يشهدها في آخر 10 سنوات"، معتبرين أنّ "ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي هما أكبر المخاطر".

وارتفعت أسعار الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، وحافظت على ارتفاعها، مما أعطى دفعة كبيرة لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط والغاز.

وكان استطلاع أجرته "رويترز" في الفترة من 12 إلى 22 نيسان/أبريل توقّع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الستة الـ5.9 بالمئة هذا العام، وهي أسرع وتيرة منذ العام 2012.

وبالنسبة للسعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، ومصدر النفط الخام الرائد عالمياً، رفع حوالى 80 بالمئة من المشاركين، أو 17 من أصل 22 مشاركاً، توقعاتهم مقارنة مع الاستطلاع السابق في كانون الثاني/يناير الماضي.

وتوقع الخبراء نمّواً عند 6.3 بالمئة في 2022 ارتفاعاً من 5.7 بالمئة، كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع إلى 3.2 بالمئة في العام المقبل. وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو في 2022 هو الأسرع منذ 2011 عندما بلغ متوسط سعر النفط حوالى 111 دولاراً للبرميل الواحد.

وبحسب الاستطلاع، فقد بلغ النمو المتوقع في الكويت 6.4 بالمئة، وفي الإمارات 5.6 بالمئة، ليكون الأسرع في نحو 10 سنوات. فيما جاء النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان والبحرين عند نحو 4%، ليكون الأسرع منذ عدة سنوات.

وتراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، أمس الإثنين، لتواصل خسائرها في الأسبوع الماضي مع تزايد القلق من تمديد تدابير الإغلاق لمكافحة كوفيد-19 في شنغهاي، والزيادات المحتملة في أسعار الفائدة الأميركية، التي قد تضر بالنمو الاقتصادي العالمي، والطلب على النفط، إلا أن الأسعار تبقى مرتفعة مقارنة بالفترة التي سبقت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.