الأردن يتسلم قرضاً بقيمة 56 مليون دولار من صندوق النقد العربي

أعلن صندوق النقد العربي عن تقديمه قرضاً جديداً للأردن بقيمة 13.29 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل 56 مليون دولار أميركي.

وتسعى الاتفاقية التي وقّعها وزير المالية الأردني محمد محمود العسعس، ورئيس مجلس إدارة الصندوق عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، إلى "توفير الموارد المالية لدعم برنامج يدعم بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ونشر الصندوق، في بيان له على موقعه الرسمي يوم أمس الأربعاء، أنه "يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه من جراء الظروف الراهنة"، مضيفاً أنّه "يعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة".

وأكد البيان "حرص الصندوق على دعم جهود الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل المتضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة".

وأشار إلى "تمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق".

وتابع "يهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني للأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص، في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عليه من تبعات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة"، مضيفاً أنه "تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس".

ولفت الصندوق إلى أنّه "قدّم إلى المملكة الأردنية الهاشمية قرضاً جديداً في إطار تسهيل دعم البيئة المؤاتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ 13.29 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالى 56 مليون دولار أميركي".

كما أضاف أنّه "تمّ إبرام اتفاقيته في يوم الخميس الموافق في 9 كانون الأول/ديسمبر 2021، حيث قام بالتوقيع عن المملكة الأردنية الهاشمية معالي الدكتور محمد محمود العسعس، وزير المالية، وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج يُعزّز بيئة أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وكشف البيان أن الصندوق: "يدرس في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن".