الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته للنمو في منطقة اليورو

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس، أنّ اقتصاد منطقة اليورو "سيسجل نمواً أقل من المتوقع هذا العام"، مضيفةً أنّه "ستفاقم أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل الإمداد معدلات التضخم وتؤخر حصول تعاف مستدام أكثر بعد الوباء".

وقالت المفوضية إن "الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، سينمو بنسبة 4,0% هذا العام، وليس 4,3% كما كان متوقعاً قبل ثلاثة أشهر فقط"، فيما "سيرتفع التضخم بنسبة تصل إلى 3,5% في 2022".

وقال المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني إن "رياحاً معاكسة متعددة ضربت اقتصاد أوروبا هذا الشتاء"، موضحاً أنّ "الانتشار السريع لأوميكرون، ومزيد من التضخم مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة وتواصل اضطرابات سلاسل التوريد".

وتابع: أنّ "الأسعار المرتفعة ستستمر كذلك على الأرجح حتى الصيف، وبعدها يتوقع أن يتراجع التضخم مع اعتدال النمو في أسعار الطاقة وتراجع اختناقات الإمدادات". 

من جهته، رئيس الوزراء الإيطالي السابق شدد على أن "الغموض والمخاطر لا يزالان مرتفعان"، وسط تحذير الاتحاد الأوروبي من أن "التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا فاقمت بشكل ملحوظ التهديدات المحتملة على الاقتصاد".

وتسببت الأزمة بشأن أوكرانيا بقلق كبير إزاء إمدادات الطاقة من روسيا التي توفر ما نسبته 40% تقريباً من الغاز المستخدم في المنازل والمصانع في الكتلة التي تضم 27 دولة.

عرضة لارتفاع الأسعار

بدورهاـ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين قالت في كلمة بالفيديو، أمام مؤتمر أعمال في بروكسل، إن "روسيا على ما يبدو ليست مهتمة بزيادة الإمدادات في الوقت الحاضر، رغم ارتفاع الأسعار إلى أعلى المستويات".

وأضافت بأن "اعتمادنا على واردات الغاز هو الذي يجعلنا عرضة لارتفاع الأسعار".

وتوقعت المفوضية عودة الاقتصاد إلى طبيعته في 2023 مع تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 1,7%، أي ما دون هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

وسيبلغ النمو في منطقة اليورو 2,7%، وهو معدل قوي إذا ما قورن بالاتجاهات السابقة في فترة ما قبل الجائحة.

ويتعرض البنك المركزي الأوروبي للكثير من الضغط فيما يتعلق بالتضخم، مع دعوات متزايدة للتراجع عن الحوافز المالية وسياسات خفض معدلات الفائدة إلى الصفر.

وسجلت وتيرة ارتفاع الأسعار نمواً غير متوقع بلغ 5,1% في كانون الثاني/يناير، وهي أعلى نسبة منذ بدء تسجيل الأرقام المتعلقة بالعملة الموحدة في 1997.

وتصاعد الخلاف الأسبوع الماضي عندما أعلن الاتحاد الأوروبي نسبة بطالة هي الأدنى على الإطلاق في منطقة اليورو، ما عزز الاعتقاد بتزايد الطلب من المستهلكين وبالتالي مزيداً من الضغط على الأسعار.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أمام لجنة بالبرلمان الأوروبي هذا الأسبوع "لا داعي للاندفاع إلى أي استنتاج سابق لأوانه في هذه المرحلة الزمنية".

وقالت إن اقتصاد منطقة اليورو "لا يظهر علامات التراجع نفسها التي يمكن ملاحظتها في الاقتصادات الكبرى الأخرى"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا حيث تحرك محافظو البنوك المركزية لتشديد السياسات النقدية بحدة.

ومن شأن تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة أن يضع ضغطاً كبيراً على بلدان أوروبية تعاني من عبء الديون المرتفعة، مثل إيطاليا واليونان وإسبانيا وفرنسا، من خلال زيادة تكلفة تمويل إنفاقها.