الاحتياطي الفيدرالي يبدأ تقليص دعمه النقدي للاقتصاد الأميركي

أطلق الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، خفض الدعم النقدي الذي يقدمه إلى الاقتصاد منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى أن النشاط والتوظيف "واصلا تعزّزهما"، في مواجهة تضخم "مرتفع". 

وسيبدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إبطاء عمليات شرائه للأصول في تشرين الثاني/نوفمبر. وستُخفض من 120 مليار دولار شهرياً في الوقت الحالي بمقدار 15 ملياراً كل شهر إلى أن تبلغ الصفر.

وسمحت عمليات ضخ السيولة هذه في النظام المالي بمنع حدوث أزمة مالية تضاف إلى الأزمة الاقتصادية المرتبطة بـ"كوفيد-19".

وفي التفاصيل، سيشتري الاحتياطي الفيدرالي كل شهر سندات خزينة تقل قيمتها بمقدار عشرة مليارات عن الشهر السابق ومنتجات مدعومة بقروض عقارية أقل بخمسة مليارات دولار، كما ورد في بيان صدر في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية.

وسيوقف الاحتياطي الفيدرالي جميع عمليات شراء الأصول في منتصف حزيران/يونيو 2022، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أنه مستعد لتعديل هذه السياسة "إذا بدا ذلك مبرّراً بتطور الآفاق الاقتصادية".

وبعبارة أخرى، إذا بقي التضخم مرتفعاً جداً، فستتسارع وتيرة خفض شراء الأصول، لأن مسؤولي المؤسّسة يريدون استكمال هذه الخطوة الأولى، قبل البدء برفع معدلات الفائدة الأساسية، ما سيبطئ الطلب، وبالتالي سيبطئ ارتفاع الأسعار. 

لذلك لم يكن من المستغرب أن يبقي البنك المركزي الأميركي على معدلات فائدته الأساسية بين 0 و0,25%، بعدما خفضها في آذار/مارس 2020 عندما كان وباء "كوفيد-19" ينتشر في الولايات المتحدة، ما تسبّب في تباطؤ تاريخي.

وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، في مؤتمر صحافي، "لا نعتقد أنه الوقت المناسب لرفع أسعار الفائدة، لأننا نريد أن نرى مزيداً من التعافي في سوق العمل".

وأضاف "نعتقد أننا نستطيع أن نصبر"، مؤكداً أن المؤسسة لن تتردد في رفعها إذا تطلب الوضع ذلك.

وتأثر انتعاش الاقتصاد الأميركي فعلياً بانتشار متحوّر دلتا الذي رفع عدد الإصابات وهزّ ثقة المستهلكين بالعودة إلى المطاعم أو ركوب الطائرة أو حتى الذهاب إلى السينما، مثلاً.

من جهة أخرى، ما زال النشاط متباطئاً بسبب الصعوبات التي تواجهها الإمدادات العالمية وقلة عدد المرشحين لملء الوظائف الشاغرة، ما يمنع الشركات من العمل بكامل طاقتها، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.