الاقتصاد النيجيري ينمو بنسبة 3.98%في الربع الثالث مدفوعاً بالقطاع غير النفطي

أظهرت بيانات اليوم الاثنين أنّ النمو الاقتصادي النيجيري تباطأ إلى 3.98% على أساس سنوي، في الربع الثالث، حيث أثّر التضخّم وتشديد السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي.

وساهم نمو قطاعي الخدمات والزراعة، إضافة إلى ارتفاع إنتاج النفط، في دفع عجلة التوسّع الاقتصادي خلال الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/سبتمبر، إلا أنّ النمو الاقتصادي الإجمالي تباطأ من 4.23% على أساس سنوي في الربع الثاني.

وشهد الاقتصاد نمواً بنسبة 3.13% في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، بعد تحديث الحسابات عقب إعادة تقييم الناتج المحلي الإجمالي. وقد أُجريت عملية إعادة التقييم في تموز/يوليو، وتهدف إلى عكس التغيّرات الهيكلية في أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان.

وفي الربع الثالث، نما قطاع النفط بنسبة 5.84% على أساس سنوي، مدعوماً بمتوسط ​​إنتاج يومي من النفط الخام بلغ 1.64 مليون برميل يومياً ارتفاعاً من 1.47 مليون برميل يومياً في الربع نفسه من عام 2024. إلّا أنّ حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 3.44%، ما يعكس استمرار اعتماد نيجيريا على الأنشطة غير النفطية.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاء بأنّ القطاع غير النفطي نما بنسبة 3.91%، مدعوماً بنمو بنسبة 4.15% على أساس سنوي في قطاعي الخدمات والصناعة، بينما نمت الزراعة بنسبة 3.77%.

وأعلن البنك الدولي في تشرين الأول/أكتوبر أنّ نيجيريا أحرزت تقدّماً في استقرار اقتصادها من خلال إصلاحات سياسية حديثة، لكنه حثّ على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مستويات المعيشة والحدّ من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ويتوقّع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي النيجيري بنسبة 4.2% في عام 2025، ارتفاعاً من 3.4% في عام 2024، وارتفاعاً إلى 4.4% بحلول عام 2027، بدعم من قطاعات الخدمات والزراعة والصناعات غير النفطية.

ومن المتوقّع أن ينخفض ​​التضخّم تدريجياً، مع بقائه مرتفعاً. وقد بلغ 16.05% في تشرين الأول/أكتوبر، ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي 27%.