البنك الدولي: محادثات مع عشرات الدول بشأن دعمها لمواجهة أزمتي الطاقة والأسعار
رئيس البنك الدولي يرى ضغوطاً متزايدة على البلدان النامية، ويؤكد إجراء محادثات مع عشرات الدول بشأن دعمها لمواجهة أزمتي الطاقة والأسعار.
-
البنك الدولي: نجري محادثات مع عشرات الدول بشأن دعمها لمواجهة أزمتي الطاقة والأسعار
قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا إنّ المؤسسة المالية تجري محادثات مع ما بين 30 إلى 40 دولة بشأن دعم محتمل لمواجهة الأزمات لمساعدتها على إدارة أزمتي الطاقة وارتفاع الأسعار الناجمَتين عن الحرب الدائرة في "الشرق الأوسط".
في مقابلة مع وكالة "رويترز"، قال رئيس البنك الدولي إنّ إجمالي التمويل الذي عبّأه البنك خلال العام الماضي بلغ 235 مليار دولار، منها 123 مليار دولار من موارده الخاصة، وذلك في وقت تواجه فيه الدول النامية تراجعاً حاداً في مساعدات التنمية الثنائية الرسمية المقدّمة من الدول الغربية.
"لا حلول موحّدة لأزمات الدول النامية"
وشدّد بانجا على أهمية الاستفادة من جميع الموارد المتاحة لمواجهة التحدّيات الاقتصادية والتنموية، قائلاً: "لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع عندما يواجه العالم مثل هذا النوع من المشكلات. ما يتعيّن عليكم فعله هو معرفة كيفية وضع الحلول بما يتناسب مع الظروف".
وتوقّع رئيس البنك الدولي تحقيق مزيد من النمو في تدفّقات رأس المال الخاص خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بتوسيع ضمانات المخاطر السياسية التي تقدّمها وكالة ضمان الاستثمار متعدّد الأطراف التابعة للبنك، وزيادة التمويل بالعملات المحلية، ومواصلة الإصلاحات التنظيمية الرامية إلى تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب.
الدول متوسّطة الدخل تستحوذ على الحصة الأكبر
وسجّلت مشروعات الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، مثل الأرجنتين والهند، أكبر قفزة في تدفّقات رأس المال الخاص، إذ استحوذت على 50 مليار دولار. كما بلغت التدفّقات إلى الدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، مثل بنغلادش وأنغولا، 37 مليار دولار.
في المقابل، لم تتجاوز تدفّقات رأس المال الخاصّ إلى الدول منخفضة الدخل نحو 3 مليارات دولار، ما يعكس الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز التمويل والاستثمارات في هذه البلدان.
وقال بانجا إنّ تدفّقات رأس المال إلى الدول الأصغر لم ترتفع بالقدر الكافي، مشيراً إلى وجود تحدّيات تعوق زيادة التمويل فيها. وأضاف أنّ البنك سيعلن خلال الأسبوع الجاري مبادرات جديدة تهدف إلى ضمان وصول رأس المال الخاص أيضاً إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
أميركا اللاتينية تتصدّر التدفّقات الإقليمية
وعلى المستوى الإقليمي، أظهرت بيانات البنك الدولي أنّ أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي سجّلتا أكبر حصة من تدفّقات رأس المال الخاصّ خلال العام الماضي، بقيمة بلغت 36.3 مليار دولار.
وجاءت أفريقيا في المرتبة التالية بتدفّقات بلغت 22 مليار دولار، تلتها أوروبا وآسيا الوسطى بنحو 21.3 مليار دولار، ثم جنوب آسيا بإجمالي 19.2 مليار دولار.
وذكر البنك أنّ أكبر عشر دول تلقّت هذه التدفّقات هي البرازيل والهند وتركيا ورومانيا ونيجيريا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وبنغلادش والمكسيك وتشيلي.
مبادرات لمواجهة أعباء الديون في الدول النامية
وفي ما يتعلّق بأزمة الديون، قال بانجا إنّ البنك الدولي وصندوق النقد الدولي يعملان معاً لمعالجة مستويات الدين المرتفعة التي تثقل كاهل العديد من الدول النامية، من خلال مجموعة من المبادرات، بينها جهود تعزيز تحصيل الإيرادات المحلية.
وأوضح أنّ البنك أبرم بالفعل اتفاقيات لمبادلة الديون بالتنمية مع أنغولا وساحل العاج، كما قدّم ضماناً قائماً على محفظة قروض للأرجنتين، ويعمل على أكثر من 12 مشروعاً إضافياً في هذا المجال.
وأضاف بانجا أنّ لدى البنك حالياً "14 أو 15 صفقة قيد الإعداد"، تهدف إلى مساعدة الدول على استبدال ديونها القديمة مرتفعة التكلفة بديون جديدة أقل تكلفة، بضمانات يقدّمها البنك الدولي.
وبحسب بانجا، ستُوجَّه الوفورات الناتجة عن خفض تكلفة الاقتراض إلى تمويل برامج التعليم والرعاية الصحية والمياه، فضلاً عن حماية الطبيعة، بما يتيح للدول المستفيدة توجيه موارد إضافية نحو أولوياتها التنموية.
