البنك الدولي يحث كينيا على مكافحة الفساد ويرفع توقعاته للنمو لعام 2026

ذكر البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أنه ينبغي على الحكومة الكينية معالجة الفساد لتعزيز النمو الاقتصادي ورفع مستويات الدخل. وجاء ذلك بالتزامن مع رفع البنك لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد الكيني لهذا العام، بعد أداء أقوى من المتوقع خلال النصف الأول.

وكانت كينيا صُنفت، وفقاً لمعايير البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، ضمن فئة الدول ذات الدخل المتوسط ​​الأدنى في عام 2014، إلا أنها ظلت متأخرة عن نظيراتها في مؤشرات الحوكمة المعتمدة على نطاق واسع.

وأشار البنك الدولي، في أحدث إصدار من تقريره نصف السنوي "تحديث الاقتصاد الكيني"، إلى أن "تحديات الحوكمة باتت تحد بشكل متزايد من آفاق كينيا لتحقيق نمو أسرع وأكثر شمولاً، حيث يمثل الفساد العائق الرئيسي والأكثر تأثيراً".

من جانبه، أوضح كريس كيبتو، السكرتير الرئيسي في وزارة الخزانة الكينية، أن الحكومة بدأت بالفعل في تنفيذ إصلاحات، شملت تحديد جداول زمنية واضحة لمدفوعات المقاولين، وسن قانون جديد بشأن تضارب المصالح، ورقمنة عمليات المشتريات الحكومية لتعزيز الشفافية. وقال إن "الحوكمة الرشيدة ليست منفصلة عن أجندتنا التنموية، بل هي الركيزة الأساسية لها".

ووفقاً للبنك الدولي، فإن الفساد والتواطؤ يكلفان البلاد ما يقدر بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، وذلك من خلال زيادة العجز المالي. وأضاف التقرير أن "هذا يؤدي بمرور الوقت إلى تراكم احتياجات اقتراض إضافية كبيرة".

وكان صندوق "النقد الدولي" ذكر في حزيران/يونيو الماضي أنه شارك مسودة تقرير تهدف إلى تسليط الضوء على أوجه القصور في الحوكمة والثغرات التي تسمح بحدوث الفساد مع الحكومة الكينية، وذلك استجابةً لطلب من نيروبي لبحث هذه القضية.

وأكد كيبتو أن التقرير سيُطرح للعلن فور جاهزيته، دون تحديد موعد لذلك.

وتواجه كينيا في السنوات الأخيرة صعوبات تتعلق بسداد ديونها السنوية الضخمة، وذلك في أعقاب توسعها في الاقتراض منذ عام 2013 لتمويل مشاريع البنية التحتية. كما أخفقت البلاد في تحقيق أهدافها المتعلقة بخفض العجز المالي خلال السنوات الأخيرة.

وذكر البنك الدولي في تقريره أن "مخاطر الفساد تساهم في رفع تكلفة الاقتراض"، مشيراً إلى وجود ما أسماه "علاوة الحوكمة" (governance premium) التي تزيد من تكاليف الاقتراض السيادي. نمو أسرع. ورفعت المؤسسة المقرضة توقعاتها للنمو الاقتصادي في كينيا لهذا العام إلى 4.6%، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى 4.3%، وذلك استناداً إلى معدلات نمو فاقت التوقعات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

ومع ذلك، حذرت المؤسسة من وجود مخاطر، منها حدوث انحراف في الأداء المالي قد يؤدي إلى زيادة الديون. كما أشارت إلى أن كينيا ستشهد انتخابات عامة في آب/أغسطس من العام المقبل، وهو ما قد يزيد من حالة عدم اليقين، ويحد من الاستثمار والسياحة، ويفرض ضغوطاً إضافية على الإنفاق.

من جهته، رأى كيبتو أن توقعات البنك الدولي للنمو هذا العام تتسم بقدر مبالغ فيه من التشاؤم، ولا سيما وأن الحكومة تتوقع تحقيق نمو لا يقل عن 5%، لكنه اتفق في الوقت ذاته مع ما خلص إليه التقرير بشأن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد. وقال "تشير التوقعات إلى تباطؤ حاد في النصف الثاني من العام، وهو أمر لا نلحظ حدوثه على أرض الواقع".

اقرأ أيضاً: مهمة "النقد الدولي" في كينيا انتهت والمحادثات ستتواصل