البنك الدولي يرفع توقعات نمو أفريقيا جنوب الصحراء إلى 4% في 2026

رفع البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء خلال عام 2026 إلى 4%، مقارنة بتقدير سابق عند 3.8% في نيسان/أبريل، مع تحسن النشاط الاقتصادي في عدد من دول المنطقة وتراجع الضغوط التضخمية.

وقال البنك، في أحدث إصدار من تقرير "Africa’s Pulse"، إن اقتصاد المنطقة مرشح للنمو بنسبة 4.3% في 2027 و4.5% في 2028، في حال استمرار الإصلاحات وتحسن الظروف الاقتصادية العالمية. ويرجع التحسن في التوقعات إلى تراجع التضخم واستقرار بعض العملات وتحسن أداء الاستثمارات والتجارة، إلى جانب انتعاش عدد من الاقتصادات الكبرى في القارة.

النمو لا يزال دون مستوى الاحتياجات

وبرغم رفع التوقعات، حذّر البنك الدولي من أن معدل النمو الحالي غير كافٍ لخفض مستويات الفقر بصورة سريعة أو توفير العدد المطلوب من الوظائف لسكان القارة الذين يشهدون نمواً ديموغرافياً سريعاً. وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لأفريقيا، أندرو دابالين، إن "الاقتصادات الأفريقية تحتاج إلى نمو أسرع وأكثر إنتاجية حتى ينعكس التحسن في المؤشرات الكلية على مستويات المعيشة وفرص العمل".

وتواجه الدول الأفريقية في الوقت نفسه ضغوطاً مرتبطة بارتفاع مستويات الدين وارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع المساعدات الخارجية، وهي عوامل تقلّص قدرة الحكومات على الإنفاق على الخدمات والبنية التحتية.

الذكاء الاصطناعي فرصة للنمو

ودعا البنك الدولي الحكومات الأفريقية إلى توسيع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، معتبراً أن هذه الأدوات يمكن أن تسهم بتحسين الإنتاجية والخدمات العامة وتوفير فرص اقتصادية جديدة إذا توافرت الظروف.

وشدد التقرير على أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تتطلب أولاً معالجة الفجوات الأساسية في الكهرباء والاتصال بالإنترنت والمهارات الرقمية والتعليم والقدرة على الوصول إلى البيانات. وقال البنك إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تساعد القطاعات الزراعية والصحية والتعليمية والمالية، فضلاً عن تحسين كفاءة الحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة.

فجوة رقمية واسعة

وأشار التقرير إلى أن أفريقيا لا تزال تعاني فجوة كبيرة في البنية الرقمية مقارنة بمناطق أخرى من العالم، سواء من حيث الوصول إلى الإنترنت أم من حيث تكلفة الاتصال أو توفر مراكز البيانات والحوسبة.

وتتفاوت قدرة الدول على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة واسعة، إذ تتمتع بعض الاقتصادات ببنية رقمية وقطاع تكنولوجي أكثر تطوراً، بينما تفتقر دول أخرى إلى الكهرباء المستقرة والاتصال الأساسي.

إصلاحات لتعزيز الاستثمار

ودعا البنك الدولي الحكومات إلى التركيز على إصلاحات تحسن بيئة الأعمال وتزيد المنافسة وتوسّع الاستثمار الخاص، إلى جانب تحسين إدارة الدين والمالية العامة.

وأكد أن توجيه الاستثمارات إلى البنية التحتية والطاقة والتعليم والتكنولوجيا يمثل عاملاً أساسياً في تحويل التحسن الاقتصادي الحالي إلى نمو مستدام وأكثر شمولاً.

اقرأ أيضاً: في الأمم المتحدة تطالب الدول النامية بدور أكبر في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي