"التجارة العالمية" بين رفع براءات اختراع لقاحات كورونا وحماية الملكية الفكرية

بعد الأخطاء المكلفة، التي ارتُكبت في سياق مكافحة وباء "كوفيد - 19"، قد يعمد وزراء منظمة التجارة العالمية إلى رفع براءات الاختراع عن اللقاحات المضادة للوباء، وإزالة العقبات في وجه انتقال المستحضرات الطبية الأساسية، غير أنّ الخلافات في وجهات النظر، في هذا الصدد، تبقى عميقة.

وذكّرت منظمات غير حكومية الدبلوماسيين بأهميّة الموضوع من خلال الاحتجاج، اليوم الإثنين، داخل مقر المنظمة نفسها في جنيف، رافعين لافتات كُتِب عليها "ضعوا حداً للفصل العنصري في التلقيح!".

وأكد المتظاهرون أنّ "الملكية الفكرية هي نقيض التجارة الحرة"، مردفين بأنّ "الاحتكارات المرتبطة بالملكية الفكرية ترفع الأسعار، وتخنق المنافسة"، في إشارة إلى قواعد منظمة التجارة العالمية.

ويناقش المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، والذي يستمر حتى 15 حزيران/يونيو، نصّين، أحدهما يسهّل تداول المكونات اللازمة لمكافحة الأوبئة، والآخر يسمح موقتاً برفع براءات الاختراع عن لقاحات مكافحة "كوفيد".

وكان الاجتماع الوزاري، الذي افتُتح أمس الأحد، هو الأول لمنظمة التجارة العالمية، منذ أكثر من أربعة أعوام، على أمل توصل الدول الأعضاء إلى اتفاق بشأن صيد الأسماك، وبراءات اختراع اللقاحات ضد "كوفيد - 19"، لكن الخلافات ما زالت كبيرة على خلفية مخاطر حدوث أزمة غذائية.

وتنقسم وجهات النظر بشأن النص الثاني، إذ يرى صانعو الأدوية وسويسرا أنّه "يُضعف الملكية الفكرية"، بينما تعدّ المنظمات غير الحكومية أنّه "لا يحلّ المشكلة على النحو الكافي". 

Very worrying to hear reports UK govt is undermining Global South countries in TRIPs talks happening now #WTO They are demanding restrictions that will stop countries producing affordable Covid treatments - putting lives at risk @tradegovuk @peoplesvaccine @PSIglobalunion pic.twitter.com/NhTUVmgwOG

— TUCGlobal (@TUCGlobal) June 13, 2022

وأعرب وزير التجارة الهندي، بيوش غويال، الذي طرحت بلاده، إلى جانب جنوب أفريقيا، فكرة التنازل عن حقوق الملكية الفكرية بالنسبة إلى جميع الوسائل الطبية لمكافحة "كوفيد"، عن أسفه لأنّ منظمة التجارة العالمية "لم تعرف كيف تستجيب بسرعة". 

وقال، في خطابه، إنه "يجب على الدول الغنية أن تقوم بمراجعة الذات! يجب أن نحني رؤوسنا من الخزي بسبب عدم قدرتنا على الاستجابة للوباء في الوقت الملائم". 

وأعلنت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة المشترك، المعني بفيروس نقص المناعة البشرية، "الأيدز"، ويني بيانيما، أنّ "مشاركة التقنيات في أثناء الوباء تُعَدّ مسألة حياة أو موت، واخترنا الموت". 

يُشار إلى أنّه ليس هناك أي ضمانات بتحقيق نتائج مهمة في المحادثات، نظراً إلى أنّ منظّمة التجارة العالمية تعمل على أساس الإجماع، الأمر الذي يتطلّب موافقة الدول الأعضاء، البالغ عددها 164، للوصول إلى نتيجة.

مشروع الاتفاق سيسمح للبلدان النامية بإنتاج اللقاحات 

ينص مشروع الاتفاق، بشأن الملكية الفكرية، على أنّ "البلدان النامية المؤهلة يمكنها إنتاج اللقاحات، من دون موافقة صاحب الحق عن طريق أي أداة متاحة في التشريع في ذلك البلد".

لكن، لم يتمكن المفاوضون إلى الآن من حل عدد من  القضايا. لذا، فإنّ مسوّدة الاتفاقية تقترح "تشجيع البلدان النامية القادرة على تصدير اللقاحات على عدم استخدام رفع براءات الاختراع".

وتنصّ كذلك على ألاّ تستفيد من رفع براءات الاختراع البلدان النامية التي كانت حصتها في الصادرات العالمية من جرعات اللقاحات، في عام 2021 أكبر من 10%، لتستثني بذلك الصين. 

ووعدت الصين بعدم استخدام التسهيلات الممنوحة للدول النامية بموجب مسودة الاتفاقية، لكن وفق العديد من الدبلوماسيين، تود الولايات المتحدة أن تحصل على التزام خطي بذلك. 

ويلحظ النص إمكان توسيع إطار الاتفاقية لتشمل الاختبارات والعلاجات بعد ستة أشهر من اعتمادها، لكن لا يوجد إجماع على ذلك بعد.

ويسلط النص الثاني الضوء على القيود التي يواجهها بعض البلدان، من حيث توافر اللقاحات والعلاجات وأدوات التشخيص وغيرها من المنتوجات الطبية الأساسية المرتبطة بـ "كوفيد". 

ويطلب أن تكون كل التدابير التجارية الفورية لمكافحة "كوفيد" "هادفة ومتناسبة وشفافة وموقتة، وألّا تخلق عقبات غير ضرورية أمام التجارة أو اضطرابات غير ضرورية في سلاسل التوريد".