السنغال تتوصل إلى اتفاق مع "النقد الدولي" على برنامج تمويلي بقيمة 2.2 مليار دولار

توصّلت السنغال وصندوق "النقد الدولي"، اليوم الثلاثاء، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج تمويلي جديد لمدة ثلاث سنوات بقيمة 2.2 مليار دولار، في تطوّر مهم لمساعي دكار لمعالجة أزمة الدين واستعادة التمويل الخارجي الميسّر.

وقال الصندوق إنّ البرنامج الجديد سيتطلّب من السنغال اتخاذ إجراءات لمعالجة ديونها بما يسمح بـاستعادة القدرة على تحمّل الدين، على أن يبقى الاتفاق خاضعاً للمراحل والإجراءات اللازمة قبل إقراره النهائي من المجلس التنفيذي للصندوق.

وكانت بعثة "صندوق النقد" بدأت محادثاتها في دكار، في 19 آب/أغسطس، وقال الصندوق عشية انتهاء المهمة إنّ المناقشات حقّقت "تقدّماً كبيراً" وإنّ الجانبين يعملان على استكمال العناصر المتبقّية للوصول إلى اتفاق يستند إلى أسس مالية مستدامة.

ويأتي الاتفاق الجديد بعد تعليق "صندوق النقد" في 2024 برنامجاً سابقاً بقيمة 1.8 مليار دولار، في إثر كشف حكومة الرئيس، باسيرو ديوماي فاي، عن حجم ديون أعلى بكثير مما كانت تظهره البيانات الرسمية السابقة.

وقدّر الصندوق الديون الإضافية التي لم تكن مدرجة في البيانات السابقة بأكثر من 11 مليار دولار استناداً إلى أرقام نهاية 2023، فيما قدّرتها بعض التحليلات بنحو 13 مليار دولار. ومنذ توقّف تمويل "صندوق النقد" في أواخر 2023، اعتمدت السنغال بصورة أكبر على أسواق الدين الإقليمية وإصدارات السندات الموجّهة للأفراد لتلبية احتياجاتها التمويلية.

وأكّد "صندوق النقد" قبل المحادثات أنّ أيّ برنامج جديد يجب أن يستند إلى رؤية واضحة بشأن الاحتياجات التمويلية والسياسات والإصلاحات المطلوبة، مع تعزيز إدارة الدين والشفافية والرقابة على المالية العامّة.

كما اعتبر أنّ الاقتصاد السنغالي أظهر قدراً من الصمود مدعوماً بقطاع المحروقات، لكنّ مخاطر الدين والمالية العامة لا تزال مرتفعة.

وتعرّضت السنغال لضغوط إضافية بعدما خفضت وكالة "موديز" تصنيفها الائتماني إلى "Caa2"، مشيرة إلى ارتفاع مخاطر إعادة التمويل وضيق الخيارات المتاحة لخفض عبء الدين.

ويمثّل الاتفاق مع الصندوق خطوة أساسية بالنسبة إلى دكار لاستعادة ثقة المقرضين والمؤسسات الدولية، إلا أنّ دخوله حيّز التنفيذ سيبقى مرتبطاً باستكمال معالجة ملف الديون وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة والحصول على الموافقات النهائية.