السنغال تطلق مسار اختيار مستشار مالي لإدارة ملف الديون

بدأت السنغال رسمياً مسار اختيار مستشار مالي جديد في شؤون الديون، وفق مصدرين تحدثا إلى رويترز، في وقت يراقب فيه المستثمرون كيفية تعامل داكار مع عبء ديونها.

وتحاول السنغال تعزيز ماليتها العامة منذ 2024، حين كشفت الحكومة الجديدة عن ديون لم تكن مصرحاً بها سابقاً، تجاوزت لاحقاً 13 مليار دولار، أي أكثر من ربع حجم الاقتصاد السنغالي. وتأتي الخطوة بعد تعديل حكومي أقال خلاله الرئيس، باسيرو ديوماي فاي، رئيس الوزراء السابق، عثمان سونكو، الذي كان من أبرز المعارضين لفكرة إعادة هيكلة الدين.

وكانت السنغال أعلنت في تشرين الثاني/نوفمبر أن شركة "Global Sovereign Advisory"، ومقرها باريس، تعمل مستشاراً مالياً للحكومة. وقالت مصادر إن أي شركة جديدة تُمنح التفويض قد تعمل إلى جانب الشركة الحالية.

وتواجه السنغال صعوبة في الوصول إلى أسواق الدين الدولية، لذلك اعتمدت على الاقتراض الإقليمي وترتيبات تمويل معقدة، بينها مقايضات العائد الإجمالي، لتجنب التخلف عن السداد. وتجري داكار مفاوضات مع صندوق "النقد الدولي" بشأن برنامج إقراض جديد، بعدما علّق الصندوق برنامجاً سابقاً بقيمة 1.8 مليار دولار عقب الكشف عن سوء الإبلاغ عن الديون.

من جهته، قال رئيس إدارة أفريقيا في صندوق "النقد الدولي"، زين زيدان، بعد اجتماع مع فاي في داكار الأسبوع الماضي، إنه يأمل في إجراء "مناقشات نشطة" خلال الأيام العشرة المقبلة، تمهيداً للتحرك سريعاً نحو التفاوض على اتفاق جديد.

ويعكس البحث عن مستشار مالي جديد رغبة داكار في ترتيب مقاربة أوضح لإدارة الدين واستعادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، في وقت تحتاج فيه الحكومة إلى موازنة دقيقة بين تجنب التعثر، والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، والتوصل إلى تفاهم جديد مع صندوق النقد.