السنغال تعقد أول اجتماع مع الدائنين تمهيداً لمعالجة ديونها الخارجية

تعقد السنغال، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع رسمي مع دائنيها الخارجيين ضمن مسار يستهدف التحضير لمعالجة ديون البلاد واستعادة قدرتها على التمويل، في ظل ضغوط مالية متزايدة وارتفاع كلفة خدمة الدين.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية والتخطيط إن الاجتماع يُعقد افتراضياً عند الساعة 12:00 بتوقيت "غرينتش"، بطلب من الحكومة السنغالية وضمن "المساعي الحميدة" لصندوق النقد الدولي.

ومن المقرر أن تعرض السلطات خلال الاجتماع آخر تطورات الوضع الاقتصادي والمالي، وبرنامج الإصلاحات، واستراتيجية معالجة الدين، إلى جانب خطة التواصل مع الدائنين والجدول الزمني والخطوات المقبلة. كما سيعرض موظفو صندوق النقد مضمون الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن برنامج جديد في إطار تسهيل الصندوق الممدد، ويشرحون القواعد والإجراءات ذات الصلة بدور الصندوق في هذا المسار.

وكانت الحكومة السنغالية أعلنت في بداية شهر أيلول/سبتمبر إطلاق خطة معالجة الدين السنغالي بهدف تخفيف عبء خدمة الدين وتقليص احتياجات إعادة التمويل وخلق هامش أكبر للإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.

وأكدت الحكومة أن الديون المقوّمة بالفرنك الأفريقي ستبقى خارج نطاق الخطة، نظراً إلى الدور الذي يلعبه السوق الإقليمي في تمويل الدولة والاقتصاد. كما أبلغت شركاءها الرسميين بنيتها الاستفادة من الإطار المشترك لمجموعة العشرين بصيغة محسّنة، مع مشاورات متوازية مع مختلف فئات الدائنين ومحاولة ضغط الجدول الزمني للعملية.

وتأتي الخطوة في وقت بلغت فيه ديون الحكومة المركزية السنغالية نحو 44 مليار دولار بنهاية 2025، فيما ترتفع النسبة إلى نحو 130% من الناتج المحلي الإجمالي عند احتساب التزامات الشركات الحكومية والضمانات، وفق بيانات أوردتها "رويترز".

وتُعد فرنسا والصين من أبرز الدائنين الثنائيين للسنغال، بينما تمثل المؤسسات متعددة الأطراف قرابة 40% من الدين الخارجي. كما ارتفع اعتماد داكار على سوق الدين الإقليمي المقوّم بالفرنك الأفريقي خلال السنوات الأخيرة. 

وتقول الحكومة إن إجراءاتها المالية أسهمت في خفض عجز الموازنة من 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 6.4% في 2025، لكنها تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد الحقيقي إلى 2.7% في 2026 بفعل تقلّص الحيّز المالي وضغوط الطاقة والاستثمار.

ويُنتظر أن يشكل الاجتماع الأول مع الدائنين نقطة انطلاق للمفاوضات الفنية المقبلة، لكن تفاصيل حجم التخفيض أو تمديد آجال الاستحقاق أو إعادة جدولة الديون لم تُحسم بعد.

اقرأ أيضاً: "S&P": إعادة هيكلة ديون السنغال لا تشكل سوى مخاطر محدودة على البنوك الأفريقية