النرويج تلوّح بالحد من صادرات الكهرباء إلى دول الاتحاد الأوروبي ما ينذر بأزمة جديدة
الحكومة النرويجية تدرس تقليل صادراتها الكهربائية ما ينذر بأزمة جديدة تنتظر دول الاتحاد الأوروبي، لكن إمكانية قيام النرويج بهذه الخطوة قانونياً لا يزال محل نقاش.
-
قوبل إعلان أوسلو بقلق من مشغلي أنظمة النقل (أرشيف).
أعلنت الحكومة النرويجية عن خطط جديدة للحد من صادرات الكهرباء بغية حماية المستهلكين في المنازل، وتعرّضت هذه الخطط للانتقاد من قبل حكومات الشمال ومشغلي الشبكات الأوروبية.
وتدرس النرويج، وهي المصدر الرئيسي للكهرباء في الاتحاد الأوروبي، تقليل قدرة الربط الكهربائي بعد صيف جاف ضرب إنتاج الكهرباء المعتمد على الطاقة الكهرومائية التي تعتبر مفتاح سوق الكهرباء في المنطقة.
ومع ذلك، على الرغم من التشريعات الحالية التي تهدف إلى إعداد دول الاتحاد الأوروبي لأزمات الطاقة، فإن النرويج تغيّب وثائق الدول المتضررة عن تعليقات الاتحاد الأوروبي التنفيذية.
وقوبل إعلان أوسلو بقلق من مشغلي أنظمة النقل، والمسؤولين عن نقل الطاقة في السويد والدنمارك وفنلندا، لكن الخطوة النرويجية لم تكن في بال دول الاتحاد الأوروبي.
وبموجب قانون عام 2019، يجب على دول الاتحاد الأوروبي استباق مثل هذه الاضطرابات في خطط الاستعداد للمخاطر، ويجب أن تشمل هذه الخطط تحديد نقاط الضعف والتدابير التي يجب اتخاذها في حالة حدوث خطأ ما.
وعلى الرغم من أن نقاط الضعف المذكورة تشمل تأثير العواصف والطقس البارد والمخاطر السياسية المرتبطة بروسيا والدنمارك وفنلندا والسويد، فقد أغفلت جميعها التخطيط لانخفاض الواردات من النرويج.
ولم تذكر ملاحظات المفوضية الأوروبية على الخطط الفنلندية والسويدية النرويج أيضاً على الرغم من أن السلطة التنفيذية الأوروبية حثت كل من فنلندا والسويد على مراجعة خططهما في ضوء الحرب في أوكرانيا.
ولا يزال إمكانية قيام النرويج بهذه الخطوة قانونياً من عدمه، بموجب اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية، محل نقاش، وعلى الرغم من أن النرويج ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تشارك وتنفذ قواعد السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية .
في حالة مضي النوريج قدماً في خططها، يمكن لسلطة إنفاذ اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية بدء تحقيق بشأن انتهاك محتمل ورفع قضية إلى محكمة تم إنشاؤها لبلدان الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.
من جانب آخر، إذا ما سُمح بفرض قيود على التصدير بموجب لوائح الكهرباء الأوروبية الحالية، فالخشية أن تلهم هذه الخطوة الدول الأخرى للنظر في قيود مماثلة، وبالتالي تسبب تأثيراً سلبياً أكبر بكثير على أسواق الكهرباء في دول الشمال الأوروبي وأوروبا عموماً.
