الولايات المتحدة: محافظ الاحتياطي الفيدرالي يدرس أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ 2022

حثّ مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي زملاءه من صانعي السياسات على النظر في رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرّة الأولى منذ 4 سنوات في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، وذلك إذا لم تُظهر البيانات الرسمية قريباً انخفاضاً سريعاً في معدّلات التضخّم داخل الاقتصاد الأميركي، وفق ما ذكرته صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية.

وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، في مؤتمر مراقبي بنك إنكلترا في لندن، إنه إذا أظهرت إحصاءات الأسعار لشهر تشرين الأول/أكتوبر -التي صدرت في وقتٍ لاحق من اليوم الثلاثاء- أنّ التضخّم الأساسي ظلّ مرتفعاً، فإنّ "رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط سيعرّض مصداقيتنا للخطر".

وأضاف والر: "حتى لو تحسّن معدّل التضخّم الشهري في تشرين الأول/أكتوبر، كما أتوقّع، فإنني أميل إلى دعم زيادة في سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في كانون الأول/ديسمبر"، مستدركاً بالقول: "لكن إذا كانت بيانات التضخّم لشهر أكتوبر مماثلة للقراءات الشهرية السابقة -مع تضخّم مؤشّر أسعار المستهلك الأساسي نحو 0.3 في المئة أو أعلى- فقد تكون هناك حاجة إلى تحرّك سياسي أقوى".

يُذكر أنّ والر يُعدّ أول صانع سياسات في الاحتياطي الفيدرالي يطرح علناً زيادة كبيرة في أسعار الفائدة في كانون الأول/ديسمبر، في الوقت الذي يناقش فيه البنك كيفية معالجة التضخّم المرتفع بشكل عنيد.

تداعيات الحرب وإيرادات الذكاء الاصطناعي وسياسات الفائدة

وشهدت أسعار العقارات في الولايات المتحدة نمواً مرتفعاً خلال معظم عام 2026، مدفوعةً بالحرب على إيران وازدهار قطاع البناء القائم على الذكاء الاصطناعي. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة في أيلول/سبتمبر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 بالمئة في محاولة لكبح جماح التضخّم.

أما في اجتماع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، فقد قرّرت الحكومة الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة في انتظار المزيد من البيانات، غير أنّ عضوين من صانعي السياسة النقدية -وهما رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ومحافظة البنك، ليزا كوك- عارضا القرار، مفضّلتين رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وأوضح والر أنه رغم استعداده "للتريث قبل تشديد السياسة النقدية" الشهر الماضي، إلا أنّ بيانات التضخّم منذ ذلك الحين كانت "سيئة" و"لا تحمل أيّ بصيص أمل"، مشيراً إلى أنّ الأبحاث تُرجّح أيضاً أنّ ضغوط الأسعار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي والحرب على إيران "لن تتلاشى قريباً".

وفي السياق نفسه، دعا صانعو سياسات آخرون في الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لمعالجة ارتفاع الأسعار على المدى القريب، حيث دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، الشهر الماضي إلى "رفع سعر الفائدة مرتين على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس"، من دون تحديد إطار زمني.

من جهتها، قالت هاماك الأسبوع الماضي إنّ السياسة بحاجة إلى التحوّل إلى "موقف أكثر تقييداً"، مفضّلة "الوصول إلى هذا الموقف من خلال تعديلات أصغر وأكثر تكراراً كلما أمكن ذلك، وهو أمر سيكون أقل إرباكاً للأسر والشركات والأسواق المالية".

توقّعات الأسواق وبيانات مؤشّر أسعار المستهلك

وقبل تصريحات والر، كان المتداولون في سوق العقود الآجلة يتوقّعون بنسبة 84% احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأول/ديسمبر، وفقاً لمؤشر "CME FedWatch"، بينما بلغت نسبة توقّع الإبقاء على سعر الفائدة 16%، وصفراً في حالة رفعه بمقدار 50 نقطة أساس.

يُذكر أنه سيتمّ إصدار بيانات مؤشّر أسعار المستهلك لشهر تشرين الأول/أكتوبر في تمام الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة من قبل مكتب إحصاءات العمل، وسط توقّعات لاستطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ" لآراء الاقتصاديين بأن يبلغ معدل التضخّم الشهري 0.3% (بانخفاض عن 0.6% في أيلول/سبتمبر)، وأن يبلغ معدل التضخّم الأساسي 0.2% شهرياً مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر.

اقرأ أيضاً: "فايننشال تايمز": كيف انهار رهان وول ستريت على الذكاء الاصطناعي؟