اليابان تعيد كوريا الجنوبية إلى "القائمة البيضاء" للتصدير بعد قطيعة
اليابان تعيد وضع كوريا الجنوبية في "قائمتها البيضاء"، للشركاء التجاريين الموثوق بهم، ما سيقلل من الإجراء والوقت الذي يستغرقه تصدير المنتجات اليابانية إلى كوريا الجنوبية من شهرين أو ثلاثة إلى أسبوع.
-
اليابان تعيد كوريا الجنوبية إلى "القائمة البيضاء" للتصدير بعد 4 سنوات
أعادت اليابان وضع كوريا الجنوبية، مرة أخرى، في "القائمة البيضاء" لشركائها التجاريين الموثوق بهم، إيذاناً بنهاية نزاعهم التجاري، الذي استمر لمدة أربع سنوات، حيث جدد الجانبان التزامهما بتحسين العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وبحسب صحيفة "كوريا هيرالد" الكورية الجنوبية، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الثلاثاء، أنها قررت إعادة تصنيف كوريا الجنوبية، كدولة من المجموعة الأولى، أو وضعها على "القائمة البيضاء"، والتي ستمنح، سيؤول، معاملة التصدير التفضيلية، التي كانت تتمتع بها قبل عام 2019.
وسيقلل الإجراء الأخير من الوقت والإجراءات، التي يتعيّن على الشركات اليابانية اتخاذها، لتصدير المواد الاستراتيجية إلى كوريا الجنوبية، من شهرين أو ثلاثة أشهر إلى نحو أسبوع.
وبعد صدور التعديل يوم الجمعة الفائت، يتوقع أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 21 تموز/يوليو المقبل.
وتطلب اليابان ترخيصاً لشركاتها للتصدير إلى الخارج، حتى لو لم يكن عنصر التصدير مدرجاً، في قائمة الأصناف الخاضعة للرقابة، إذا كان هناك خطر من إمكانية استخدام العنصر في تطوير أسلحة الدمار الشامل، أو الأسلحة التقليدية.
وكانت قد خفضت طوكيو، تصنيف سيؤول، إلى المجموعة "ب" في عام 2019، بعد فرض ضوابط تصدير على ثلاث مواد أساسية من أشباه الموصلات إلى كوريا الجنوبية. فيما يوصف بأنه "انتقام واضح" ضد أحكام المحكمة الكورية في العام السابق.
وكانت أمرت المحكمة العليا في سيؤول، شركتين يابانيتين بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين، أثناء الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية، من 1910 إلى 1945.
وفي مواجهة تلك القيود التجارية، أزالت بالمقابل سيؤول، طوكيو من قائمتها البيضاء، وقدّمت شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد قيود التصدير.
ووفقاً لتقرير غرفة التجارة والصناعة الكورية الصادر في آذار/مارس الماضي، من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية زيادة قدرها 2.69 مليار دولار في الصادرات إلى اليابان، عندما تتعافى إلى مستوياتها السابقة، في عامي 2017 و2018، قبل أن تفرض اليابان قيوداً على الصادرات.
في غضون ذلك، سيلتقي وزير المالية تشو كيونغ هو مع نظيره الياباني يوم الخميس المقبل لمناقشة التعاون في مجالات المالية والتجارة.
وكان رئيس كوريا الجنوبية ورئيس الوزراء الياباني قد اتفقا في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، على ضرورة تحسين علاقات بلديهما التي تعصف بها الخلافات، في أول محادثات جمعتهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.