برلمان السنغال يطلب سحب مشروع قانون الميزانية لعام 2027
وزارة المالية السنغالية تقول إن الجمعية الوطنية طلبت سحب مشروع قانون الميزانية للعام المقبل، وتقول إن رئيس اللجنة المالية البرلمانية يعتقد أن رفض مشروع قانون ميزانية 2026 يثير الشكوك حول ميزانية 2027.
-
الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الجمعية الوطنية عثمان سونكو في القصر الرئاسي في داكار 2025 (فرانس برس)
أعلنت وزارة المالية في السنغال، اليوم الخميس، أن الجمعية الوطنية في البلاد طلبت سحب مشروع قانون الميزانية للعام المقبل.
وقالت الوزارة في بيان لها إن رئيس اللجنة المالية البرلمانية في السنغال يعتقد أن رفض مشروع قانون الميزانية لعام 2026 يثير الشكوك حول الافتراضات الأساسية لميزانية عام 2027. وأضافت الوزارة أن اللجنة عقدت اجتماعاً لمراجعة ميزانية عام 2027.
وكان المشرّعون السنغاليون رفضوا ميزانية معدّلة، ما أدّى إلى تفاقم المواجهة مع الحكومة، وهو وضع قد يتسبّب في تأخير برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي يُعدّ ركيزة أساسية لاستراتيجية إعادة هيكلة ديون البلاد، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
ووفقاً لبيان صادر عن الجمعية الوطنية، الثلاثاء، صوّت 126 نائباً -من أصل 165- ضدّ مشروع ميزانية عام 2026 المعدّل بعد تصحيح أرقام التصويت في إثر خلل فني في عملية العدّ.
وكانت اللجنة المالية في البرلمان رفضت مشروع القانون هذا مرتين من قبل. ويسيطر حزب "باستيف"، الذي ينتمي إليه رئيس الجمعية الوطنية، عثمان سونكو، على البرلمان، ويعارض الميزانية المعدّلة في صيغتها الحالية.
وقد نشب خلاف بين سونكو والرئيس باسيرو ديوماي فاي، أدّى لاحقاً إلى إقالة سونكو من منصبه كرئيس للوزراء في وقت سابق من هذا العام، لكنه لا يزال يتمتع بنفوذ كبير.