تخفيف أمر حظر النفط في جنوب السودان بعد منح شركة "بي بي إنرجي" 3 شحنات نفطية
شركة "BB Energy" توافق على تخفيف قيود أمر قضائي كان يمنع جنوب السودان من قبول مدفوعات مسبقة مقابل النفط.
وافقت شركة تجارة السلع "BB Energy" العالمية، أمام المحكمة العليا في لندن، على تخفيف أمر قضائي كانت حصلت عليه ضد المدفوعات المسبقة للنفط الذي يبيعه جنوب السودان، وذلك بعد منحها ثلاث شحنات نفط خام بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر.
وبحسب وثيقة قانونية اطلعت عليها رويترز، حصلت الشركة على شحنتين من خام "دار بليند"، كل واحدة بحجم 600 ألف برميل، للتسليم في آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر، إضافة إلى شحنة من خام "نيل بليند" بالحجم نفسه في أيلول/سبتمبر.
ويسمح الاتفاق لجنوب السودان بقبول مدفوعات مسبقة بشروط محددة مقابل خامي "دار بليند" و"نيل بليند"، باستثناء الشحنات المخصصة لـ"BB Energy"، شرط أن تتسلم الشركة تلك الشحنات.
وقال متحدث "BB Energy" إن الشركة وافقت، في ضوء منحها هذه الشحنات، على تخفيف القيود القائمة التي كانت تمنع جمهورية جنوب السودان من قبول مدفوعات مسبقة مقابل شحنات النفط الخام، مشيراً إلى أن التخفيف سيظل سارياً حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وكانت المحكمة العليا في لندن قضت في أيار/مايو الماضي أن جنوب السودان لا يستطيع الدخول في عقود مدفوعات مسبقة جديدة على خامي "دار بليند" أو "نيل بليند"، إلى حين تسوية ديون مستحقة ل"ـBB Energy" وبانتظار جلسات إضافية.
وقالت "BB Energy" إن الشحنات الثلاث ستساعد في خفض المبلغ المستحق لها، من دون أن تحدد حجم النفط أو الأموال المتبقية. وكانت الشركة قد حمّلت أول شحنة في شباط/فبراير هذا العام ضمن عقد مدفوعات مسبقة يعود إلى 2025.
ويمثل الاتفاق خطوة جديدة في النزاع القانوني المتعلق باتهامات "BB Energy" لجنوب السودان بعدم تسليم نفط كانت الشركة قد دفعت ثمنه مسبقاً، في وقت يعتمد فيه جوبا بدرجة كبيرة على إيرادات النفط لتمويل المالية العامة.
