ترامب يمدد برنامج التجارة التفضيلية مع أفريقيا لعام واحد
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوقع قانوناً يمدد العمل ببرنامج التجارة التفضيلية مع أفريقيا حتى نهاية عام واحد، وسط توتر في العلاقات مع جنوب أفريقيا، وتأكيد واشنطن ربط الاستفادة منه بشروط سياسية واقتصادية.
-
صورة من الأرشيف للقاء الرئيس الأميركي ونظيره الجنوب أفريقي
قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع قانوناً يمدد برنامج التجارة التفضيلية مع أفريقيا حتى الـ 31 من كانون الأول/ديسمبر، على أن يسري مفعوله بأثر رجعي اعتباراً من 30 أيلول/سبتمبر 2025.
وأوضح جرير أن مكتب الممثل التجاري سيعمل خلال العام الجاري مع الكونغرس على تحديث البرنامج بما يوسّع فرص وصول الشركات والمزارعين ومربّي الماشية الأميركيين إلى الأسواق، وذلك في إطار سياسة ترامب التجارية المعروفة بـ"أميركا أولاً".
وكان العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا قد انتهى في أيلول/سبتمبر الماضي، وهو القانون الذي أُقر للمرة الأولى عام 2000، ويمنح إعفاءات جمركية من السوق الأميركية للدول المؤهلة في أفريقيا جنوب الصحراء، ويشمل أكثر من 1800 منتج، ما أثار مخاوف من تهديد مئات الآلاف من فرص العمل في القارة.
Ambassador Greer issued a statement following President Trump signing into law legislation that reauthorizes the African Growth and Opportunity Act trade preference program through December 31, 2026, with retroactive effect to September 30, 2025.https://t.co/tYA4lgGko7
— United States Trade Representative (@USTradeRep) February 3, 2026
وأقرّ مجلس النواب الأميركي الشهر الماضي تشريعاً لتمديد العمل بالقانون لمدة ثلاث سنوات، غير أن مجلس الشيوخ خفّض مدة التمديد لاحقاً إلى عام واحد، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.
ويأتي تمديد البرنامج في ظل توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا، أكبر اقتصاد في القارة. وكان ترامب قد قاطع العام الماضي اجتماع مجموعة العشرين الذي استضافته جنوب أفريقيا خلال رئاستها الدورية للمجموعة.
وفي وقت لاحق، أعلن ترامب أن جنوب أفريقيا لن تُدعى إلى اجتماعات مجموعة العشرين التي تستضيفها الولايات المتحدة هذا العام، بعدما تولت واشنطن رئاسة المجموعة في كانون الأول/ديسمبر.
من جهته، رحّب وزير التجارة الجنوب أفريقي باركس تاو بتمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا، معتبراً أنه يوفر "اليقين والاستقرار للشركات الأفريقية والأميركية التي تعتمد على البرنامج".
وأفاد مكتب الممثل التجاري الأميركي بأنه سيعمل مع الوكالات المعنية على تنفيذ أي تعديلات تطرأ على جدول التعريفة المنسقة للولايات المتحدة نتيجة التشريع الذي أعاد تفعيل القانون.
كما شدد على ضرورة إزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار الأميركيين، واعتماد سياسات لمكافحة الفقر والفساد، وحماية حقوق الإنسان.
